نتنياهو يلوّح بورقة «حكومة الوحدة» لتعطيل تقدم آيزنكوت نحو تشكيل الحكومة

في مناورة سياسية لافتة، يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تعطيل المفاوضات الجارية بين معسكر غادي آيزنكوت وقائمة «يهدوت هتوراه» الحريدية، وذلك عبر طرح تشكيل حكومة وحدة. تهدف هذه الخطوة إلى استنزاف المهلة القانونية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة، بالتوازي مع محاولة عرقلة مساعي المعارضة لتغيير موازين القوى داخل الكنيست واستبدال رئيسه.

وفقًا لتحليل نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، جاءت دعوة نتنياهو إلى الوحدة في ظل تزايد احتمالية خسارته الحكم، بعد حصول آيزنكوت على غالبية التوصيات وتوجه الرئيس يتسحاق هرتسوغ نحو تكليفه بتشكيل الحكومة. ترى الصحيفة أن نتنياهو يلجأ إلى شعار الوحدة كلما واجه خطر فقدان السلطة، مشيرة إلى أن دعوته الحالية تتناقض مع مواقفه السابقة خلال الحملة الانتخابية، حيث تجنب وصف الحكومة التي يسعى لتشكيلها بأنها حكومة وحدة، بل رفض هذا الطرح صراحة.

يتمثل الهدف الأساسي من مبادرة نتنياهو في وقف الاتصالات بين معسكر آيزنكوت وقائمة «يهدوت هتوراه»، عبر فتح مفاوضات جديدة بشأن حكومة وحدة، لا يُشترط أن تفضي إلى اتفاق، بقدر ما يُراد منها استهلاك الوقت المتاح أمام آيزنكوت لتشكيل حكومته. تبلغ المهلة الأولية لتشكيل الحكومة 28 يومًا، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا، وهي فترة يسعى نتنياهو إلى استنزافها، بالتزامن مع محاولة إحباط مساعي المعسكر المناوئ له لتغيير رئاسة الكنيست، التي يشغلها أمير أوحانا من حزب الليكود. قد توفر مفاوضات حكومة الوحدة لنتنياهو مبررًا سياسيًا للاعتراض على تغيير رئاسة الكنيست، بحجة أن الطرفين يبحثان تشكيل حكومة مشتركة، بما يتيح لمعسكره الحفاظ على مواقع نفوذه خلال مرحلة التكليف.

تأتي هذه التطورات في ظل اتصالات سرية ومنتظمة بين ممثلين عن معسكر المعارضة وقائمة «يهدوت هتوراه»، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديين. يشارك في هذه المحادثات ممثلون عن أفيغدور ليبرمان، رغم الخلافات السياسية بينه وبين الأحزاب الحريدية بشأن التجنيد. لكن مشاركة ممثلي ليبرمان لا تعني موافقته على جميع الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة؛ إذ يتمسك رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» برفض إقامة حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، بما فيها القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.

يضع هذا الموقف آيزنكوت أمام تحديات تتعلق ببناء ائتلاف يجمع أطرافًا تختلف بشأن قانون تجنيد الحريديين، وكذلك بشأن مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة أو الاعتماد على دعمها البرلماني من الخارج. في تطور متصل، نقلت الصحيفة عن رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، قوله إن حزبه لن يتخذ موقفًا مخالفًا لموقف الحاخام دوف لاندو، في حال أيد الأخير تشكيل حكومة من معسكر التغيير. في الوقت نفسه، أكد درعي أن «شاس» لن ينضم إلى معسكر آيزنكوت «في هذه المرحلة»، دون الإعلان عن تغيير موقف الحزب الذي أوصى بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

تُظهر هذه المواقف حراكًا سياسيًا داخل الأحزاب الحريدية وحولها، لكنها لا تعني أن آيزنكوت تجاوز العقبات التي تحول دون تشكيل حكومته. حذرت الصحيفة من أن محاولة آيزنكوت فرض خياراته على ليبرمان ونتنياهو، ودفعهما إلى دعم حكومة لا يوافقان عليها، لن توفر أساسًا مناسبًا لشراكة ائتلافية، مؤكدة أن حصوله على غالبية التوصيات لا يغنيه عن التوصل إلى تفاهمات مع الشركاء المحتملين، خصوصًا بشأن الأحزاب العربية وقانون التجنيد.

في تعليقه على خطاب نتنياهو، أشار تحليل «هآرتس» إلى أن نتنياهو تحدث عن الوحدة خلال الحملة الانتخابية وبعدها، لكنه استخدم في السابق تعبير «حكومة قومية واسعة»، وتجنب وصفها بحكومة وحدة، بل رفض هذا الخيار عندما سئل عنه في مقابلة تلفزيونية. رأى التحليل أن توقيت دعوة نتنياهو يعكس محاولة لتغيير مسار المفاوضات السياسية، بعدما بات تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت احتمالا عمليًا. كما انتقد تحذيرات نتنياهو من أن اعتماد حكومة آيزنكوت على دعم الأحزاب العربية سيهدد وجود الاحتلال ويؤدي إلى اضطرابات داخلية، مشيرًا إلى أن القائمتين العربيتين لن تكونا بالضرورة جزءًا من الحكومة، وأن الاعتماد على دعمهما البرلماني لا يعني مشاركتهما فيها.

من جهته، رفض محلل الشؤون الحزبية في «هآرتس»، يوسي فيرتر، تصوير الحكومة المقترحة باعتبارها تهديدًا وجوديًا، مشيرًا إلى أن نتنياهو لم ينجح خلال سنوات حكمه في إزالة التهديد الإيراني الذي يستند إليه في تحذيراته، كما حمّله جزءًا من المسؤولية عن الظروف التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، على خلفية سياساته السابقة تجاه حركة حماس.

في المقابل، أشار فيرتر إلى أن آيزنكوت لم يستبعد من حيث المبدأ تشكيل حكومة واسعة، لكنه اشترط إعلان الليكود فك تحالفه مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وقبوله المبادئ الأربعة التي طرحها، والانضمام إلى حكومة يترأسها. استبعد المحلل أن يقبل نتنياهو التخلي عن بن غفير وسموتريتش، أو تولي منصب في حكومة يقودها آيزنكوت، معتبرًا أن تبادل المواقف بين الطرفين لا يشكل بداية فعلية لمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة.

يستعيد التحليل محاولة سابقة لنتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر 1998، قبيل تصويت حاسم على حل الكنيست، حين أعلن مقربون منه أنه سيطرح مبادرة سياسية مفاجئة من شأنها تغيير موازين القوى. وعندما صعد نتنياهو إلى منصة الكنيست، عرض على زعيم المعارضة آنذاك، إيهود باراك، تشكيل حكومة وحدة، إلا أن الأخير رد عليه بالقول: «الآن فات الأوان». وقارن التحليل بين تلك المحاولة ودعوة نتنياهو الحالية، معتبرًا أن كليهما جاء في مرحلة تراجع فيها هامش قدرته على الاحتفاظ بالسلطة. وتبقى المفاوضات بين معسكر آيزنكوت وقائمة «يهدوت هتوراه»، وما قد تفضي إليه من تفاهمات بشأن قانون التجنيد، إلى جانب موقف ليبرمان من الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، من أبرز الملفات التي ستحدد فرص تشكيل الحكومة المقبلة.