انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد ضد بدو الضفة الغربية، واعتداءات المستوطنين تتصدر القائمة

وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين، 1421 انتهاكًا إسرائيليًا بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. تركزت غالبية هذه الانتهاكات في محافظات نابلس ورام الله والخليل.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الانتهاكات شملت مجموعة متنوعة من الأعمال، منها إطلاق النار، وهدم المنشآت السكنية، وتدمير الممتلكات، ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى مهاجمة التجمعات السكانية والبدوية، وتنفيذ أنشطة استيطانية متفرقة.

وبحسب البيان، سجلت المنظمة 966 اعتداءً نفذها مستوطنون، تضمنت سرقة المحاصيل الزراعية، وخاصة الزيتون، والاعتداء الجسدي على المواطنين أثناء موسم القطاف وعلى الطرقات، وإطلاق النار، ومهاجمة التجمعات البدوية، وتكسير أشجار الزيتون واقتلاع أعداد منها.

وفيما يتعلق باستخدام القوة المسلحة، وثقت المنظمة 198 حالة إطلاق نار في محافظات الضفة الغربية. منها 134 حالة خلال الاقتحامات العسكرية للقرى والبلدات والتجمعات السكانية، و64 حالة نفذتها قوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية والمفاجئة.

كما سجلت المنظمة هدم 46 منشأة سكنية، و141 حالة اعتداء على الممتلكات وتدميرها، و43 حالة مصادرة لممتلكات وأراضٍ فلسطينية. بالإضافة إلى 27 نشاطًا استيطانيًا شملت إقامة بؤر استيطانية، وحفر الأراضي وتجريفها، ونصب كرفانات على أراضي الفلسطينيين، وشق طرق استيطانية.

وسلطت المنظمة الضوء على خطورة هذه الاعتداءات خلال موسم الزيتون، الذي يعد موردًا اقتصاديًا حيويًا لآلاف الأسر الفلسطينية، ويرتبط بحقوق الملكية واستمرارية استثمار الأراضي.

وحذرت المنظمة من أن تكرار هذه الاعتداءات، وما يصاحبها من ترهيب للسكان وتهديد لمصادر رزقهم وتقييد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، قد يساهم في خلق بيئة طاردة تدفع بعض الأسر إلى مغادرة مناطقها، تحت وطأة انعدام الأمن وتدهور الظروف المعيشية.

وأكدت المنظمة أن هذه التداعيات تكتسب خطورة مضاعفة في التجمعات البدوية، حيث أن الاستهداف المتكرر للمساكن والمراعي والموارد الاقتصادية قد يقوض مقومات البقاء، ويثير مخاوف جدية من الإخلاء والتهجير القسري.

ودعت منظمة البيدر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تكثيف جهود رصد الانتهاكات والتحقق منها، والعمل على توفير الحماية للمدنيين، وخاصة التجمعات البدوية.

كما طالبت المنظمة بتفعيل آليات المساءلة القانونية، ومتابعة الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب، إلى جانب توفير الدعم الإنساني والقانوني للأسر المتضررة.