1421 انتهاكًا ضد التجمعات البدوية في الضفة خلال أكتوبر: المستوطنون في المقدمة

وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين، ما مجموعه 1421 انتهاكًا ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر الماضي. تركزت غالبية هذه الانتهاكات في محافظات نابلس ورام الله والخليل.

وأفادت المنظمة، في بيان لها، بأن هذه الانتهاكات شملت مجموعة متنوعة من الأفعال، بما في ذلك إطلاق النار، وهدم المنشآت السكنية، وتدمير الممتلكات، ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى مهاجمة التجمعات السكانية والبدوية وتنفيذ أنشطة استيطانية.

وسجلت اعتداءات المستوطنين 966 حالة، تضمنت سرقة المحاصيل الزراعية، وخاصة الزيتون، والاعتداء الجسدي على المواطنين خلال موسم القطاف وعلى الطرقات، إلى جانب إطلاق النار ومهاجمة التجمعات البدوية وتكسير أشجار الزيتون واقتلاع أعداد منها.

وفي سياق متصل، رصدت المنظمة 198 حالة إطلاق نار في محافظات الضفة الغربية، منها 134 حالة خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرى والبلدات والتجمعات السكانية، و64 حالة عند الحواجز العسكرية والثابتة والمفاجئة.

كما وثقت المنظمة هدم 46 منشأة سكنية، و141 حالة اعتداء على الممتلكات وتدميرها، و43 حالة مصادرة لممتلكات وأراضٍ فلسطينية، بالإضافة إلى 27 نشاطًا استيطانيًا، شملت إقامة بؤر استيطانية، وحفر وتجريف الأراضي، ونصب كرفانات على أراضي المواطنين، وشق طرق استيطانية.

وسلطت منظمة البيدر الضوء على خطورة الاعتداءات خلال موسم الزيتون، الذي يعد موردًا اقتصاديًا حيويًا لآلاف الأسر الفلسطينية ويرتبط بحقوق الملكية واستثمار الأراضي.

وحذرت المنظمة من أن تكرار هذه الاعتداءات، وما يصاحبها من ترهيب للسكان وتهديد لمصادر رزقهم وتقييد وصولهم إلى أراضيهم، يخلق بيئة طاردة قد تدفع بعض الأسر إلى مغادرة مناطقها، في ظل انعدام الأمن وتدهور الظروف المعيشية.

وأكدت المنظمة أن تداعيات هذه الاعتداءات تزداد خطورة في التجمعات البدوية، حيث أن الاستهداف المتواصل للمساكن والمراعي والموارد الاقتصادية يهدد مقومات بقاء السكان ويثير مخاوف من الإخلاء والتهجير القسري.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تكثيف جهود رصد الانتهاكات والتحقق منها، والعمل على توفير الحماية للمدنيين، خاصة في التجمعات البدوية.

كما طالبت بتفعيل آليات المساءلة القانونية ومتابعة الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والقانوني للأسر المتضررة.