منع مستلزمات الإيواء في غزة: انتهاكات حقوقية تهدد حياة النازحين في الشتاء القارس

مع اقتراب فصل الشتاء، تتفاقم المخاطر التي تواجه مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة، حيث لم تعد التحديات تقتصر على الأمطار الغزيرة والسيول وانهيار المباني، بل امتدت لتشمل استمرار منع إدخال الكرفانات والبيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء الأساسية. يعيش النازحون حالياً ظروفاً معيشية قاسية داخل خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات السلامة.

وشهدت دير البلح الليلة الماضية فاجعة إنسانية مؤلمة، حيث استشهد ثلاثة أطفال وسيدة إثر انهيار كتل رملية وصخرية على خيامهم. وفي هذا السياق، حذرت مؤسسات حقوقية من تحول الشتاء إلى كارثة جديدة تهدد حياة المدنيين، معتبرة أن القيود الإسرائيلية المفروضة على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية تمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية تجاه السكان وتفاقم حرمانهم من مقومات البقاء.

وأكد علاء سكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع عبر القتل والتدمير والتجويع والتعطيش، مع تعمد إبقاء المدنيين في ظروف إنسانية كارثية. وأشار إلى أن منع إدخال المعدات الثقيلة والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الإيواء يزيد من تفاقم هذه الأوضاع.

وأوضح سكافي لـ "الرسالة نت" أن الاحتلال يتبع سياسات ممنهجة لتشديد الحصار وتقييد دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، مما يعمق الأزمات التي يعاني منها السكان ويضرب مقومات الحياة الأساسية. وأضاف أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني المرافق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي نص على السماح بإدخال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وامتدت القيود لتشمل عرقلة إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية والمساعدات الإغاثية، في سياق يزيد من معاناة السكان ويجعل ظروفهم المعيشية أكثر قسوة. واعتبر سكافي أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة استهداف مقومات الحياة، إلى جانب القتل والتدمير المباشر.

كما أشار سكافي إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي أكدت ضرورة ضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الظروف المعيشية المهددة لحياة المدنيين. وحذر من أن استمرار تجاهل هذه الالتزامات له انعكاسات خطيرة على النازحين الذين يواجهون نقصاً حاداً في متطلبات الإيواء والحماية مع دخول فصل الشتاء.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن عدد الخيام التي تؤوي العائلات النازحة بلغ نحو 270 ألف خيمة، منها 162 ألف خيمة أصبحت مهترئة وخارج الخدمة، أي ما يزيد على 60% من إجمالي الخيام. وأشار المكتب إلى أن أكثر من 2.15 مليون فلسطيني يعيشون ظروف نزوح قاسية، منهم مئات الآلاف في خيام بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من تفاقم المخاطر التي تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار منع إدخال الكرفانات والمساكن المؤقتة ومواد الإيواء، وإبقاء العائلات في خيام مهترئة ومناطق غير آمنة، ما ينذر بسقوط مزيد من الضحايا جراء الانهيارات والسيول والبرد.

واعتبر المركز أن فاجعة دير البلح تكشف حجم المخاطر التي يواجهها النازحون الذين اضطروا لنصب خيامهم في مناطق مكشوفة ومنحدرات ترابية هشة، وبجوار مبانٍ مدمرة وآيلة للسقوط، في ظل غياب البدائل الآمنة ومقومات الحماية الأساسية.

وأكد المركز أن إخضاع الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقيود والمساومات السياسية يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تفرض على قوة الاحتلال التزامات تجاه السكان المدنيين، تشمل ضمان إمدادات الغذاء والمواد الطبية، وصيانة الخدمات الصحية، والسماح بعمليات الإغاثة وتسهيلها عندما لا تتوافر للسكان الإمدادات الكافية.

وطالب المركز المجتمع الدولي باستخدام أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني لإلزام سلطات الاحتلال بالسماح بإدخال الكرفانات والمساكن المؤقتة ومواد الإيواء، والعمل على إنشاء مراكز إيواء آمنة تحفظ حياة النازحين وكرامتهم، إلى جانب فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ومستلزمات التدفئة والحماية من الأمطار والسيول، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

كما دعا المركز إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية والتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بحرمان السكان من مقومات البقاء ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وملاحقة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب.