الانتخابات الأمريكية النصفية: هل تحولت إسرائيل من داعم سياسي إلى عبء استراتيجي؟

تشير نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية إلى تراجع الحصانة السياسية التي كان يتمتع بها دعم إسرائيل، ليتحول تدريجيًا إلى عبء انتخابي. يرى تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) أن الكونغرس الجديد قد يفرض عقوبات على عنف المستوطنين والبناء الاستيطاني، وشروطًا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ورغم أن الديمقراطيين ليسوا كتلة موحدة تجاه إسرائيل، مما قد يتيح تحالفات مع جمهوريين مؤيدين لتعطيل بعض التشريعات، فإن فوز مرشحين مثل عبدول السيد في ميشيغان ومواقف ناخبين جمهوريين تشير إلى أن انتقاد إسرائيل لم يعد بالضرورة ينهي المستقبل السياسي لصاحبه.

إن تحويل الغضب الشعبي إلى سياسة فعلية يتطلب أغلبيات وتشريعات وقرارات تنفيذية، مما يجعل تغيير العلاقة مع إسرائيل محتملًا، ولكنه ليس تلقائيًا أو شاملًا. تطرح نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية سؤالًا يتجاوز انتقال الأغلبية في الكونغرس: هل أصبح دعم إسرائيل عبئًا انتخابيًا على السياسي الأمريكي، بعدما ظل لعقود مصدرًا للدعم والحماية السياسية؟ يكتسب هذا السؤال أهميته من اقتران الانتقادات الشعبية لحرب غزة بمعارضة الحرب على إيران، ودخول كلفة العلاقة بإسرائيل إلى النقاش حول المصالح الأمريكية وأولويات الإنفاق.

يسعى هذا المقال إلى إظهار أن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية قد أدخلت الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في مسار يجعل من الأخيرة عبئًا على الولايات المتحدة، لا ذخرًا استراتيجيًا. يتناول المقال تحليل معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حول «التسونامي الأزرق»، ومقال فيليب ويس بعنوان «الشعب الأمريكي بكل أطيافه السياسية قال كلمته بأنه لا يحب إسرائيل»، الذي تناول تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس. يتيح الجمع بين هذين المنظورين قراءة للتحول من زاويتين متكاملتين: الأولى ترصد تراجع الحصانة الانتخابية لدعم إسرائيل، والثانية تبحث احتمالات ترجمة هذا التراجع إلى قيود مؤسسية على المساعدات والتسليح والسياسات الإسرائيلية.

يشير تحليل معهد دراسات الأمن القومي إلى احتمال تسريع العقوبات المتعلقة بعنف المستوطنين والبناء الاستيطاني، وفرض شروط على مبيعات الأسلحة، وتزايد صعوبة ضمان استمرار المساعدات العسكرية. ومع ذلك، يرسم المعهد حدودًا لهذا التحول، مؤكدًا أن الديمقراطيين ليسوا كتلة موحدة، وأن تحالفات بين الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل قد تعطل بعض التشريعات. وينقل فيليب ويس عن فانس أن هزيمة الجمهوريين تعود إلى الحرب، ومطالب الناخبين بإنهاء الحرب، ومعالجة الغلاء، وتقديم المصالح الأمريكية، وتغيير العلاقة بإسرائيل. يظهر ذلك أن الاعتراض على العلاقة مع إسرائيل لم يعد محصورًا في الأوساط التقدمية، بل بات يظهر داخل القاعدة اليمينية أيضًا.

صحيح أن مطالبة ناخبين جمهوريين الرئيس ترامب لا تعني بالضرورة تبنيه سياسة وقف المساعدات، لكن اعتراف نائب الرئيس بالكلفة الانتخابية للحرب والعلاقة بإسرائيل يجعل تجاهل هذا النقاش أكثر صعوبة. ويقدم فوز عبدول السيد في ميشيغان مؤشرًا آخر على أن نقد إسرائيل أصبح موقفًا يمكن خوض الانتخابات به والفوز. تكمن الفكرة المركزية التي تجمع المقالين في أن الغضب الشعبي يستطيع تغيير الحوافز الانتخابية، لكن تحويله إلى سياسة يتطلب أغلبيات وتشريعات وقرارات تنفيذية. ومن ثم، فإن تراجع التأييد لإسرائيل يفتح احتمال تغيير العلاقة، دون أن يجعل هذا التغيير تلقائيًا أو شاملًا.

تتضمن توصيات المعهد دعوة لتشكيل حكومة جديدة تتحرك بشأن عنف المستوطنين والبناء الاستيطاني وتنفيذ خطة لغزة، لربط إمكانية المحافظة على الدعم الأمريكي بخيارات سياسية إسرائيلية ملموسة. ومع ذلك، تظل هذه المقاربة محدودة ما دامت تركز على تخفيف المظاهر الأكثر إثارة للاعتراض دون معالجة أصل الصراع. أما فلسطينيًا، فالمطلوب استثمار هذا المجال عبر برنامج سياسي واضح يخاطب المؤسسات والقوى الأمريكية المتنوعة، ويربط المطالب بقرارات قابلة للقياس: وقف الإبادة في غزة والمحو في الضفة الغربية، وحماية المدنيين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومعاقبة المستوطنين، وربط نقل السلاح باحترام القانون، وصون وحدة غزة والضفة، وفتح أفق جدي لتقرير المصير.

لقد أظهرت المقالتان أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أصبحت موضوعًا أوسع للمساءلة. وستتحدد أهمية هذا التحول بقدرته على الانتقال من معاقبة السياسيين في صناديق الاقتراع إلى تغيير السياسات التي يدفع الفلسطينيون ثمن استمرارها.