منظومة إسرائيلية متكاملة: 19 جهة حكومية تستهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في القدس

كشف تقرير لمنظمة «عير عميم» عن وجود منظومة حكومية إسرائيلية متكاملة تضم 19 جهة رسمية، تعمل على الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية. ويشمل هذا التحالف ست وزارات، وبلدية الاحتلال، وهيئات تخطيطية، تستخدم قوانين وإجراءات إدارية وأوامر هدم وإخلاء وتسجيل أراضٍ لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم.

ويواجه ستة تجمعات وأحياء فلسطينية في القدس الشرقية عمليات تهجير قائمة أو تهديداً وشيكاً، من بينها حي البستان في سلوان، حيث يهدد الهدم 115 منزلاً، وقرية النعمان بـ45 منزلاً. وقد ارتفع متوسط هدم الوحدات السكنية من حوالي 50 وحدة سنوياً قبل عام 2019 إلى 131 وحدة سنوياً، ووصل إلى هدم 181 وحدة خلال عام 2024.

يُشير التقرير، الذي يحمل عنوان «التهجير: بنية الدولة للاستيلاء على الممتلكات»، إلى أن سلطات الاحتلال باتت تتدخل بصورة مباشرة وعلنية في عمليات الاستيلاء والتهجير، بعد أن كانت تعتمد سابقاً على جمعيات استيطانية. وأصبحت السيطرة على العقارات والأراضي الفلسطينية تُنفذ عبر منظومة مؤسساتية متشابكة، توظف القوانين والإجراءات الإدارية والتخطيطية، إلى جانب أوامر الهدم والإخلاء وتسجيل الأراضي.

وتشمل الأحياء المهددة بالتهجير: بطن الهوى والبستان في سلوان، وأم هارون في حي الشيخ جراح، بالإضافة إلى أم طوبا والولجة وقرية النعمان. وتتوزع مسؤوليات الجهات الـ19 المشاركة بين وزارات العدل، والمالية، والإسكان، والأمن القومي، والداخلية، وشؤون القدس، وبلدية الاحتلال، وهيئات رسمية معنية بالأراضي والتخطيط والتنفيذ.

وتتولى وزارة العدل، عبر الوصي العام وسجل الأراضي، إجراءات تسجيل الملكيات وإدارتها، بينما تساهم وزارة المالية من خلال حارس أملاك الغائبين. وتشارك وزارة الإسكان وسلطة أراضي الاحتلال في دفع مشاريع البناء الاستيطاني، وتتدخل مؤسسات التخطيط التابعة لوزارة الداخلية في المصادقة على المخططات وفرض القيود على البناء الفلسطيني. كما تمول وزارة شؤون القدس والتراث مشاريع استيطانية، وتنفذ وزارة الأمن القومي وأجهزة الشرطة عمليات الهدم والإخلاء، وتسهم بلدية الاحتلال في إعداد المخططات الاستيطانية وإصدار أوامر هدم المنازل الفلسطينية.

ويؤكد معدّا التقرير، أفيف تاتارسكي وغال يانوفسكي، أن عمليات التهجير في القدس ليست مجرد تحركات لجمعيات استيطانية، بل هي جزء من سياسة مؤسساتية متكاملة تنفذها مؤسسات الدولة وأجهزتها عبر إجراءات رسمية، مما يجعل الاستيلاء على الممتلكات وإخراج الفلسطينيين من منازلهم جزءاً لا يتجزأ من هذه السياسة.

ويخلص التقرير إلى أن تداخل أدوار الجهات الحكومية وتكامل أدواتها قد أسهم في تصعيد الضغوط على التجمعات الفلسطينية في القدس المحتلة، وتهديد حق سكانها في البقاء بمنازلهم وأراضيهم. وقد استولت سلطات الاحتلال على نحو 35% من مساحة القدس منذ عام 1967، وطرحت مناقصات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية، دون طرح مناقصات مماثلة لتطوير الأحياء الفلسطينية.