حقوقي بارز: منع إيواء غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتجاوز الأزمة الإنسانية

أكد الحقوقي موسى العبداللات، عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية، أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، في ظل الظروف الجوية القاسية، لا يمكن اعتباره مجرد أزمة إنسانية، بل يجب النظر إليه في إطار الالتزامات القانونية المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العبداللات في حوار مع "الرسالة نت" أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تفرض على دولة الاحتلال التزامات واضحة تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، أهمها ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للحياة وعدم تعريضهم لظروف تهدد حياتهم أو كرامتهم الإنسانية.

وأضاف أن منع وصول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، إذا أدى إلى تجويع المدنيين أو تعريضهم عمداً لظروف تفتقر لمقومات الحياة، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد تترتب عليه مسؤولية دولية وجنائية.

وشدد على أن الالتزامات القانونية لا تقتصر على الامتناع عن استهداف المدنيين عسكرياً، بل تمتد إلى حمايتهم وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين الإجراءات العسكرية ذات الاعتبارات الأمنية واستخدام القيود على المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على السكان المدنيين.

وأشار العبداللات إلى أن المادة (59) من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم دولة الاحتلال بالموافقة على خطط الإغاثة وتسهيلها، عندما يكون السكان غير مزودين بما يكفي من احتياجاتهم، لافتاً إلى أن منع إدخال الخيام والأغطية والمواد اللازمة لإصلاح المساكن ومضخات سحب المياه والمعدات الضرورية لمواجهة الفيضانات، يستوجب تقييماً قانونياً جدياً، خصوصاً عندما تكون الاحتياجات الإنسانية معلومة وموثقة.

وأكد أن المساعدات الإنسانية ليست منحة سياسية، بل التزام تحكمه قواعد القانون الدولي، ولا يجوز تحويل الاحتياجات الأساسية للمدنيين إلى أوراق ضغط أو ربط حقوقهم باعتبارات سياسية أو تفاوضية.

تداعيات إنسانية وقانونية

وفي ما يتعلق بالانعكاسات المترتبة على منع مستلزمات الإيواء، خصوصاً على النازحين، بيّن العبداللات أن التداعيات تتجاوز فقدان الخيام أو تضرر الممتلكات، لتشمل سلسلة من المخاطر الإنسانية والقانونية المتداخلة، وفي مقدمتها تهديد الحق في الحياة والسلامة الجسدية، نتيجة تعرض العائلات للأمطار والسيول وانهيار الكتل الرملية والمباني المتضررة، وما قد ينجم عن ذلك من وفيات وإصابات.

وأضاف أن استمرار حرمان العائلات من المأوى الآمن يفاقم معاناة النازحين، ويعمّق حالة النزوح القسري، إذ يجد الإنسان الذي دُمّر منزله نفسه عاجزاً عن العثور على مأوى يحميه من الظروف المناخية، ما يجعله عرضة لموجات متكررة من الانتقال القسري.

واستشهد بتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الذي وثّق آثار المنخفض الجوي الأخير، مشيراً إلى تضرر أكثر من 6 آلاف مأوى عائلي، وتضرر نحو 17,400 مأوى آخر، إلى جانب تلقي نداءات استغاثة من أكثر من 26 ألف أسرة. وأشار التقرير إلى وفاة خمسة أشخاص، بينهم أطفال ونساء، إثر انهيار كتلة رملية على خيام النازحين، وفقاً للدفاع المدني، معتبراً أن هذه المعطيات تؤكد أن غياب مستلزمات الإيواء لم يعد مجرد نقص في الخدمات، بل تحول إلى خطر مباشر يهدد حياة المدنيين.

فجوة بين الاحتياجات والمساعدات

وفي معرض حديثه عن مدى كفاية المساعدات المتاحة لتلبية احتياجات النازحين، أشار العبداللات إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الذي قدّر احتياجات قطاع غزة بنحو 121 ألف خيمة، و561 ألف غطاء بلاستيكي، و57 ألف حقيبة إيواء طارئة، إضافة إلى 1.7 مليون فرشة، في ظل محدودية المخزون المتاح داخل القطاع.

وأضاف أن تقرير 8 تشرين الثاني/نوفمبر أشار إلى وجود أكثر من 150 ألف خيمة جرى شراؤها من جهات إنسانية ودول مانحة، لكنها لا تزال خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها، وهو ما يكشف الفجوة بين الإعلان عن توفير المساعدات ووصولها الفعلي إلى المحتاجين.

وأكد أن هذه المعطيات تستدعي تحركاً عاجلاً لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، وعدم الاكتفاء بالإعلانات المتعلقة بالمساعدات، بل ضمان وصولها إلى مستحقيها بصورة فعلية.

وشدد العبداللات على ضرورة تفعيل المساءلة القانونية الدولية من خلال توثيق حالات منع إدخال المساعدات وتعطيلها، والأضرار والوفيات الناجمة عن ذلك، وحفظ الأدلة والشهادات والتقارير الطبية، وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة للنظر في المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

وقال إن التحرك يجب ألا ينتظر وقوع المزيد من الضحايا، فالوقاية من الكارثة الإنسانية واجب قانوني وإنساني، وليست مجرد استجابة طارئة بعد وقوعها.

وفي سياق متصل، اعتبر أن وفاة أحد الأطفال نتيجة البرد تمثل مأساة إنسانية وجريمة تستوجب التحقيق والمساءلة، وتضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها سكان القطاع، معتبراً أن ما يجري يشكل فضيحة للمجتمع الدولي الذي يرفع شعارات الإنسانية وحقوق الإنسان، فيما يعجز عن توفير الحماية للنساء والأطفال وكبار السن.

كما حمّل الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار مسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء استمرار الأزمة، مشدداً على ضرورة التحرك لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ومشيراً إلى أن معبر رفح يمثل منفذاً حيوياً لوصول الإغاثة إلى القطاع، وأن استمرار القيود على دخول المساعدات يستدعي تحركاً جدياً من الأطراف المعنية.

واختتم العبداللات بالتأكيد أن الاختبار الحقيقي للمجتمع الدولي لا يتمثل في عدد الخيام التي يعلن الاحتلال السماح بإدخالها، وإنما في عدد العائلات التي حصلت فعلياً على مأوى آمن، والأطفال الذين يستطيعون النوم بعيداً عن الخوف من المطر والبرد، والمرضى الذين يجدون مكاناً يحميهم من المرض والموت.