تقرير حقوقي إسرائيلي يكشف عن تورط 19 جهة في تهجير الفلسطينيين من القدس

كشف تقرير لمنظمة «عير عميم» الحقوقية الإسرائيلية عن تورط 19 جهة إسرائيلية، بما في ذلك وزارات ومؤسسات وهيئات رسمية، في منظومة متكاملة للاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وهدم المنازل وإخلاء السكان في شرق القدس المحتل، مما يساهم في توسيع المستوطنات وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة. وأوضح التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن تدخل المؤسسات الإسرائيلية في عمليات الإخلاء وهدم المنازل ومصادرة العقارات أصبح أكثر مباشرة وعلنية منذ عام 2023، بعد أن كانت هذه الممارسات ترتبط بشكل أساسي بجمعيات استيطانية مثل «عطيرت كوهانيم» و«إلعاد».

وبحسب التقرير، لم تعد السلطات الإسرائيلية تكتفي بدعم الجمعيات الاستيطانية، بل باتت مؤسسات حكومة الاحتلال تؤدي أدواراً مباشرة في نقل ملكية الأراضي والعقارات، وفرض القيود على البناء الفلسطيني، وإقرار المخططات الاستيطانية، وتنفيذ قرارات الهدم والإخلاء، مما يتيح السيطرة على مزيد من الممتلكات الفلسطينية. تتوزع أدوار هذه الجهات بين وزارات ومؤسسات رسمية وهيئات تخطيط وإنفاذ. تسهم وزارة العدل، من خلال الحارس العام ودوائر تسجيل الأراضي، في نقل ملكية العقارات إلى سيطرة حكومة الاحتلال أو جهات استيطانية. وتستخدم وزارة المالية صلاحيات حارس أملاك الغائبين للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية. كما تدفع وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل بمشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة. وتشارك وزارة الداخلية وهيئات التخطيط في إقرار المخططات العمرانية الاستيطانية وفرض قيود على البناء والتوسع في الأحياء الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى دور وزارة شؤون القدس والتراث في تمويل مشاريع استيطانية، إلى جانب مشاركة الشرطة وأجهزة الإنفاذ وبلدية الاحتلال في القدس في تنفيذ إجراءات الهدم والإخلاء ودفع المخططات الاستيطانية. وحذر التقرير من تعرض ست مناطق وتجمعات فلسطينية في شرق القدس لخطر الإخلاء والتهجير، وهي بطن الهوى والبستان في بلدة سلوان، وأم هارون في حي الشيخ جراح، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان. في حي البستان بسلوان، تسعى بلدية الاحتلال إلى هدم 115 منزلاً، مما يهدد الوجود السكني لعشرات العائلات الفلسطينية. وتواجه المنازل الـ45 في قرية النعمان خطر الهدم، مما يعني تهديد جميع الوحدات السكنية في القرية.

تأتي هذه المخاطر في ظل استمرار الإجراءات التي تستهدف المنازل والأراضي الفلسطينية، سواء من خلال قرارات الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، أو عبر دعاوى الملكية والإخلاء، أو من خلال القيود المفروضة على التخطيط والبناء في الأحياء الفلسطينية. سجل التقرير تصاعداً في عمليات هدم الوحدات السكنية الفلسطينية في شرق القدس، حيث ارتفع متوسط الهدم السنوي من نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019 إلى 131 وحدة سنوياً منذ ذلك العام، فيما هدمت السلطات الإسرائيلية 181 وحدة سكنية خلال عام 2024 وحده. ربط التقرير هذا التصاعد بتداخل الإجراءات القانونية والتخطيطية والإدارية التي تسهّل السيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وتحدّ من قدرة السكان على البناء والتوسع في مناطق وجودهم.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل صادرت نحو 35% من مساحة شرق القدس منذ احتلالها عام 1967، كما طرحت سلطة أراضي إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على أراضٍ مصادرة، دون طرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية. ولفت إلى أن التوسع الاستيطاني لا يقتصر على إقامة وحدات سكنية جديدة، بل يشمل أيضاً مشاريع سياحية ومرافق وبنى تحتية، تسهم في تعزيز الوجود الاستيطاني وتغيير الطابع العمراني والديمغرافي للمدينة. وخلص معدّا التقرير، أفيف تتارسكي وغال يانوفسكي، إلى أن ما يبدو ظاهرياً سلسلة من النزاعات العقارية والإجراءات التخطيطية المنفصلة، يكشف عند جمعه عن منظومة متكاملة تستخدم فيها مؤسسات إسرائيلية صلاحياتها القانونية والإدارية لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم، وتهيئة الأراضي لمشاريع التوسع الاستيطاني، محذرين من أن تعدد الجهات المشاركة وتكامل أدوارها يهددان استمرار الوجود الفلسطيني في عدد من أحياء شرق القدس المحتل.