مستشار نتنياهو السابق: آيزنكوت يثير هلعًا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي

أفاد نير حيفتس، المستشار السابق لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن احتمال نجاح رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، في تشكيل حكومة جديدة يثير حالة من الهلع لدى نتنياهو. وأوضح حيفتس، في مقابلة مع إذاعة «103FM»، أن الخوف على مستقبل نتنياهو السياسي ومكانته الشخصية يؤثر بشكل كبير في قراراته، واصفًا «الذعر» بأنه عامل مركزي لديه في اتخاذ القرارات. وأشار إلى أن أجواء الهلع يمكن استشعارها في مكتب رئيس الحكومة من خلال الاتصالات الهاتفية المتكررة والرسائل التي يتلقاها من محيطه العائلي والسياسي.

وأضاف حيفتس أن نتنياهو يشعر بالقلق عندما تصبح مكانته الشخصية مهددة، معتبرًا أن خسارة الحكم والانتقال إلى المعارضة سيكون أمرًا صعبًا عليه وعلى عائلته، خاصة في ظل تعلقه بالمكانة والتكريم اللذين يحظى بهما من قادة العالم. وأكد أن نتنياهو يدرك الفارق بين آيزنكوت ورئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، وأن آيزنكوت لا يخشاه، وأن نتنياهو يعلم أنه لن يتمكن من التعامل معه بنفس الطريقة التي تعامل بها مع سابقيه.

وفيما يتعلق بمساعي تشكيل حكومة جديدة، رأى حيفتس أن قدرة آيزنكوت على جمع شركاء سياسيين حوله تمثل «السلاح المركزي» الذي قد يساعده في هذه المهمة، مشيرًا إلى أن تعهداته للأحزاب الحريدية يمكن أن تمنحها الثقة للمشاركة في حكومته. واعتبر أن رئيس حزب «يسرائيل بيتينا»، أفيغدور ليبرمان، يتصرف بناءً على تعهد من آيزنكوت، وأنه لولا حصوله على ضمانات منه لاتخذ مواقف تصعّب مساعيه السياسية.

وتطرق حيفتس إلى دعوة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، قائلاً إن الأخير قد يقبل بتنازلات أكبر كلما تقدم آيزنكوت في مساعيه لتشكيل حكومة، مرجحًا أن يكون هدف نتنياهو الحفاظ على تحالفه مع الأحزاب الحريدية. وأوضح أن الأحزاب الحريدية تشكل عاملاً حاسماً في موازين تشكيل الحكومات، إذ لا يمتلك أي من المعسكرين أغلبية دون انضمامها لأحدهما، معتبراً أن هذا التحالف أسهم في إبقاء نتنياهو في الحكم بصورة مستقرة منذ عام 2015.

وأشار إلى أن نتنياهو بدأ، في هذا السياق، بمحاولة إخراج الأحزاب العربية من المعادلة السياسية، مضيفاً أن دخول آيزنكوت في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو قد يقلل من إلحاح هذه المساعي، لكنه شدد على ضرورة وقف الزخم السياسي الذي يحققه آيزنكوت أولاً. ولفت حيفتس إلى أن نتنياهو قد يطرح في إطار المفاوضات مقترحات، من بينها ما وصفه بـ«القانون الفرنسي» لرئيس حكومة بديل، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات سياسية.