الاحتلال يوسّع الاستيلاء على أراضي الضفة عبر تصنيفها «أملاك حكومة» وتكثيف الاستيطان

تكثّف سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامرها العسكرية وتصنيف الأراضي الفلسطينية ضمن ما يُعرف بـ«أملاك حكومة»، بهدف السيطرة على مساحات إضافية في الضفة الغربية. يأتي هذا التصعيد بالتوازي مع توسع استيطاني متواصل، مما يحد من وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية والرعوية. ويحذر معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) من تداعيات خطيرة لمشروع «الخط القرمزي» في الأغوار الشمالية، الذي يهدد بعزل نحو 118 ألف دونم وحرمان مئات العائلات من أراضيها.

أوضح جاد إسحاق، المدير العام لمعهد «أريج»، أن هذه الإجراءات تستهدف تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والحد من قدرتهم على استغلالها، مما يتيح للاحتلال الاستحواذ على مساحات أكبر. مشروع «الخط القرمزي»، على وجه الخصوص، يندرج ضمن مخططات فصل الأراضي الزراعية عن التجمعات الفلسطينية، ويهدد مصادر رزق مئات العائلات التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي. وبحسب إسحاق، فإن المشروع يهدد بعزل حوالي 118 ألف دونم في الأغوار الشمالية، من خلال شق مسارات وفرض إجراءات عسكرية تفصل التجمعات السكانية عن محيطها.

يُعد تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها «أملاك حكومة» وسيلة إضافية لتوسيع السيطرة عليها، وهو ما يؤكد إسحاق أنه يخالف القانون الدولي ولا يمنح الاحتلال أي سند قانوني للاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

تتكامل اعتداءات المستوطنين مع هذه الإجراءات، وتشمل وضع اليد على الأراضي الزراعية، وإقامة البؤر الاستيطانية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وسرقة محاصيل الزيتون. وأشار إسحاق إلى ممارسات تتجاوز سرقة المحاصيل، حيث يقوم مستوطنون بقطف ثمار الزيتون وبيعها لأصحاب الأراضي أنفسهم، في ظل غياب تدخل قوات الاحتلال.

وحذر إسحاق من محاولات الاحتلال بسط سيطرته على الموارد الطبيعية الفلسطينية، خاصة مصادر المياه والينابيع، مؤكداً عدم أحقية قوة الاحتلال في الاستيلاء على موارد الأراضي المحتلة.

في المقابل، يشهد الفلسطينيون توجهاً نحو تعزيز صمودهم الاقتصادي والزراعي، خاصة بعد منع آلاف العمال الفلسطينيين من العمل داخل الأراضي المحتلة منذ بدء الحرب على غزة. وقد ارتفع عدد البيوت الزراعية المحمية في الضفة الغربية بنحو سبعة أضعاف منذ بداية الحرب، حيث اعتمد بعض المزارعين على مدخراتهم أو اضطروا لبيع مصوغات زوجاتهم لإنشائها. ساهم التوسع في البيوت الزراعية في زيادة إنتاج الخضروات وتوفير جانب من احتياجات الأسر، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

تتواصل هذه الإجراءات في مختلف مناطق الضفة الغربية، وكان آخرها إعلان سلطات الاحتلال تصنيف 2536.44 دونماً من أراضي بلدات بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار، شمال غربي رام الله، على أنها «أملاك حكومة»، مع فتح باب الاعتراض لمدة 45 يوماً.