قضبان السجون الإسرائيلية تلتهم 14 طبيبًا فلسطينيًا.. والدكتور أبو صفية يُحرم من حقه في العلاج

11 نوفمبر 2026. الساعة: 09:13 ص الرسالة نت - متابعة

رفضت محكمتان إسرائيليتان التماسين قدمتهما جمعية أطباء لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزين دون محاكمة، والسماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بإجراء فحص طبي مستقل. يأتي هذا رغم فقدانه 14 كيلوغرامًا من وزنه خلال أربعة أشهر، وتوثيق إصابات ومؤشرات صحية مقلقة في سجلات مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأعلنت الجمعية أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس المطالب بإلغاء أوامر اعتقال الأطباء الأربعة عشر، بينما رفضت المحكمة المركزية في اللد طلب السماح لأبو صفية بالحصول على رأي طبي ثانٍ وفحص مستقل، في ظل مخاوف متزايدة على وضعه الصحي.

ويقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة نقصًا حادًا في الكوادر الطبية، جراء الحرب الإسرائيلية وما خلفته من تدمير واسع للمرافق الصحية واستنزاف للقدرات الطبية.

أبو صفية يفقد 14 كيلوغرامًا خلال أربعة أشهر

كشفت جمعية أطباء لحقوق الإنسان عن مؤشرات صحية مقلقة في الملف الطبي للدكتور حسام أبو صفية، استند إليها رأي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد مراجعته السجلات الطبية الخاصة به لدى مصلحة السجون. وأظهرت السجلات انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغرامًا في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغرامًا في أيار/مايو من العام نفسه، أي فقدانه 14 كيلوغرامًا خلال أربعة أشهر. كما رصد التقرير انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم إجراء الفحوص اللازمة لتحديد أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلًا عن التأخر في تشخيص إصابته بالجرب، وعدم استكمال المتابعة الطبية المطلوبة لحالته.

ولم تقتصر المؤشرات على ذلك، إذ وثقت سجلات مصلحة السجون، في 5 تموز/يوليو 2026، وجود كدمات حول عينه اليسرى، إلى جانب معاناته من الدوار وآلام في الأضلاع. وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، فيما لم تتضمن السجلات الطبية تفسيرًا للإصابات التي ظهرت على جسده.

واعتبر تيروش أن هذه المعطيات تتعارض مع ما ورد في قرار المحكمة بشأن عدم معاناة أبو صفية من مشكلات صحية باستثناء ارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا ضرورة استكمال الفحوص الطبية لتحديد وضعه الصحي ومتابعة الأعراض التي يعاني منها. ورغم هذه المؤشرات، رفضت المحكمة السماح لطبيب مستقل بمعاينة أبو صفية، فيما لم يتمكن تيروش من فحصه شخصيًا، كما ترفض مصلحة السجون تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة، ما يحول دون التحقق من تطورات حالته الصحية.

مبررات أمنية لمنع الفحص المستقل

واستندت السلطات الإسرائيلية، في معارضتها إجراء الفحص الطبي المستقل، إلى ادعاءات تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين، عُرض بعضها خلال جلسات مغلقة، إلى جانب الاستناد إلى الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه. ورفضت جمعية أطباء لحقوق الإنسان هذه المبررات، مؤكدة أن الحق في الحصول على فحص طبي مستقل ورأي طبي ثانٍ مكفول للمعتقلين بموجب القانون الإسرائيلي وأنظمة مصلحة السجون، ولا يجوز ربطه بالاتهامات الأمنية أو الشهرة والحملات التضامنية. وأشارت الجمعية إلى أن أبو صفية خضع للعزل لفترة بدأت في حزيران/يونيو 2026، ويقبع حاليًا مع معتقل واحد فقط، دون إمكانية التواصل مع بقية المعتقلين.

المحكمة العليا ترفض الإفراج عن 14 طبيبًا

وفي ملف منفصل، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدمت به الجمعية لإلغاء أوامر اعتقال 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، محتجزين بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين". وقالت الجمعية إن استمرار احتجاز الأطباء دون توجيه اتهامات إليهم أو عرضهم على المحاكمة يشكل انتهاكًا لحقوقهم القانونية والإنسانية، ويحرم المنظومة الصحية في غزة من كوادر طبية تحتاج إليها بصورة ملحة، خصوصًا في ظل النقص الحاد في الأطباء والاختصاصيين. ورفضت المحكمة التدخل في قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الإبقاء على اعتقالهم، رغم الظروف الإنسانية والصحية التي يعيشها القطاع، والحاجة إلى عودة الأطباء لممارسة عملهم وتقديم الرعاية للمرضى.

جمعية أطباء لحقوق الإنسان: حرمان المعتقلين من حقوقهم

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن قراري المحكمتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون في إسرائيل، وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية اللازمة لحقوقهم. وأوضح أن الأطباء الأربعة عشر، وبينهم مديرو مستشفيات واختصاصيون في مجالات طبية حيوية، لا يزالون خلف القضبان دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، في وقت يحتاج فيه مرضى غزة إلى خدماتهم الطبية.

وفي ما يتعلق بأبو صفية، أشار عباس إلى أنه لا يزال محرومًا من حريته دون محاكمة، ويُحرم كذلك من حقه في إجراء فحص طبي مستقل، رغم الإصابات الموثقة والمؤشرات الصحية المقلقة والشهادات التي تفيد بتعرضه للعنف داخل السجن. واعتبر أن الأخطر في قرار المحكمة هو تحويل الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن أبو صفية إلى أحد المبررات المستخدمة لحرمانه من الحصول على رأي طبي ثانٍ. وشدد عباس على أن شهرة المعتقل أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليه لا تبرر حرمانه من حقوقه الطبية، مؤكدًا أن استمرار احتجاز الأطباء دون محاكمة، بالتزامن مع منعهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية.