باحث اقتصادي يحذر: نقص الطحين وقيود الاحتلال يهددان رغيف الخبز في غزة

حذّر الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر من تفاقم أزمة الخبز في قطاع غزة، في ظل تراجع إمدادات الطحين المدعوم ونقص مستلزمات تشغيل وصيانة المخابز. وأكد أبو قمر أن الأزمة باتت تهدد قدرة المخابز على مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.

ويعاني قطاع غزة من عجز يتجاوز 25% في إمدادات الطحين مقارنة بالاحتياج اليومي البالغ نحو 450 طناً. وقد خفّض برنامج الأغذية العالمي مساعداته بنحو 50%، مما حرم قرابة 500 ألف شخص من المساعدات الشهرية. وانخفضت كميات الطحين المخصصة للمخابز من أكثر من 260 طناً يومياً إلى ما بين 125 و135 طناً فقط.

وأوضح أبو قمر، في تصريح لوكالة "شهاب"، أن احتياجات القطاع من الطحين تبلغ نحو 450 طناً يومياً، بينما لا تغطي الكميات المتاحة حالياً الاحتياجات الفعلية للسوق والمخابز. وهذا يفاقم فجوة الإمدادات ويزيد الضغوط على المواطنين، لا سيما مع تراجع المساعدات الغذائية المدعومة.

وأشار إلى أن تقليص برنامج الأغذية العالمي لمساعداته خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب نقص التمويل، انعكس بصورة مباشرة على إمدادات الطحين والخبز. فقد خفّض البرنامج كميات المساعدات بنحو 50%، وحُرم قرابة 500 ألف شخص من المساعدات الشهرية، بعدما تراجع عدد المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص.

وأضاف أن البرنامج خفّض الحصص الغذائية إلى النصف، بحيث باتت الأسرة تحصل على طرد غذائي واحد بدلاً من طردين. إلى جانب تقليص حجم كيس الطحين المرفق بالطرود، فضلاً عن خفض كميات الطحين المخصصة للمخابز من أكثر من 260 طناً يومياً إلى ما يتراوح بين 125 و135 طناً فقط.

ولفت أبو قمر إلى أن هذا التراجع لا يقتصر أثره على المخابز، بل يمتد إلى السوق المحلية، مع انخفاض كميات الطحين التي كانت تصل إلى المواطنين ضمن المساعدات الغذائية. وهذا يزيد الطلب على الكميات التجارية ويرفع حجم العجز المتاح للاستهلاك.

وحذّر من أن المخابز تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 10 شاحنات طحين يومياً بصورة منتظمة، مع توفير مخزون احتياطي يكفي لمدة تتراوح بين 12 و14 يوماً على الأقل، لضمان استقرار الإنتاج ومواجهة أي إغلاق للمعابر أو تأخير في إدخال البضائع. وأكد أن الإمدادات التجارية الحالية لا تتيح تكوين مخزون استراتيجي قادر على امتصاص الصدمات.

وأشار إلى أن انعكاسات نقص الطحين باتت تظهر ميدانياً في صورة طوابير انتظار طويلة أمام المخابز، واضطرار المواطنين إلى قضاء ساعات لتأمين احتياجات أسرهم، وسط مخاوف من نفاد الخبز قبل وصولهم إلى أدوارهم، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين المعروض والطلب.

وفي سياق متصل، نبه أبو قمر إلى أن أزمة المخابز لا تتوقف عند نقص الطحين، بل تشمل أيضاً مستلزمات التشغيل والصيانة. وأوضح أن القطاع يعاني نقصاً في الزيوت المعدنية اللازمة لتشغيل المعدات والمولدات، فضلاً عن شح قطع الغيار، ما يدفع أصحاب المخابز إلى معالجة الأعطال بإمكانات محدودة ووسائل بدائية.

وأكد أن نقص الزيوت وغياب الصيانة الدورية يؤديان إلى تسريع استهلاك المعدات وتقليص عمرها التشغيلي، ويرفعان احتمالات تعطل الآلات وخطوط الإنتاج، فضلاً عن زيادة تكاليف التشغيل والصيانة. وهذا يهدد بتراجع الطاقة الإنتاجية للمخابز وتعثر استمرار عملها.

وختم أبو قمر بالتأكيد أن ضمان تدفق منتظم وكافٍ من الطحين، إلى جانب توفير الوقود والزيوت وقطع الغيار، يمثل ضرورة أساسية للحفاظ على عمل المخابز ومنع تفاقم أزمة الخبز في قطاع غزة.