خطاب نتنياهو ضد الأحزاب العربية: صراع على السلطة أم محاولة لإفشال الخصوم؟

لم يكن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست، الثلاثاء، مجرد مناورة سياسية عادية مع خصومه، بل تجاوز ذلك ليحمل اتهامات قاسية للأحزاب العربية، حيث اتهمها بالسعي لتدمير إسرائيل وحذر من تشكيل حكومة تعتمد على دعمها البرلماني. يأتي هذا الخطاب في وقت حرج سياسياً، حيث يخوض نتنياهو معركة شرسة للحفاظ على نفوذه بعد أن فقد معسكره الأغلبية البرلمانية، وتم تكليف غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

يبدو أن الهجوم على الأحزاب العربية لا يقتصر على التشكيك في مواقفها السياسية، بل يهدف إلى إعاقة تشكيل حكومة بديلة وإثارة الانقسامات داخل صفوف المعارضة، خاصة وأن أصوات النواب العرب أصبحت عنصراً مؤثراً في حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي. فبعد انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر التغيير، بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، مما يجعل دعمها عاملاً حاسماً في إمكانية تشكيل أغلبية برلمانية مناهضة لنتنياهو.

المحاسبة وفقدان السلطة

في تحليل لخلفيات هذا التصعيد، يرى المحلل السياسي الفلسطيني سامر عنبتاوي أن الارتباك الذي يعيشه نتنياهو ينبع من صعوبة تقبله فكرة الخروج من السلطة بعد نحو 19 عاماً قضاها في قيادة الحكومة الإسرائيلية. وأوضح عنبتاوي أن غياب نتنياهو عن الحكومة المقبلة قد يعرضه للمحاكمات والمساءلة، ويجرده من أدوات نفوذه السياسي، بل وربما يضعه أمام خطر السجن. وأشار إلى أن نتنياهو يحاول تجاوز هذه المرحلة عبر مناورات سياسية وتحالفات متغيرة، لكن أوراقه أصبحت محدودة ولم يعد يتمتع بالمرونة السابقة.

كما ربط عنبتاوي قلق نتنياهو بالتغيرات المحتملة في الموقف الأمريكي واحتمال تراجع الدعم السياسي من واشنطن، بالإضافة إلى التحولات في المزاج الدولي تجاه إسرائيل على خلفية الحروب والسياسات التي اتبعتها حكومته.

الأحزاب العربية والحسابات البرلمانية

لا ينفصل هذا التصعيد عن الحسابات البرلمانية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. فنتنياهو يدرك أن نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية قد يعني نهاية حكمه، ولذلك يسعى إلى جعل هذا الخيار مكلفاً سياسياً للأحزاب اليهودية في المعارضة. ويحاول نتنياهو، عبر اتهام الأحزاب العربية بدعم الإرهاب وتهديد هوية الدولة، دفع شركاء آيزنكوت المحتملين إلى التراجع عن التعاون معها، وتحويل مسألة تشكيل الحكومة إلى مواجهة حول الهوية والأمن والشرعية السياسية.

وفي خطابه أمام الكنيست، رفض نتنياهو التمييز بين القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، واتهمهما بالسعي لتدمير الدولة. من جانبها، اعتبرت القائمة المشتركة أن خطاب نتنياهو يعكس تحريضاً وعنصرية وكراهية، وتعهدت بالعمل على إنهاء حكمه.

تغيير الحكومة وتأثيره على الفلسطينيين

في سياق متصل، حذر عنبتاوي من المبالغة في توقعات انعكاسات أي تغيير حكومي إسرائيلي على الفلسطينيين. وأكد أن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، إذا نجح في تشكيلها، لا يعني بالضرورة تحولاً استراتيجياً في السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية. ورأى أن الحكومة الجديدة قد تسعى إلى ترميم صورة إسرائيل دولياً بعد الأضرار التي لحقت بها، وربما تتخذ بعض الإجراءات لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، لكن ذلك لا يعني تخليها عن المواقف المتشددة تجاه حقوقهم الوطنية.

تكشف هذه القراءة أن الصراع الدائر في الكنيست لا يتعلق فقط بتغيير رئيس الحكومة، بل بمحاولة إعادة ترتيب موازين القوى داخل النظام السياسي الإسرائيلي، حيث أصبحت أصوات المواطنين العرب عاملاً مؤثراً في تحديد مستقبل السلطة. وبينما يسعى نتنياهو إلى نزع الشرعية عن دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، تبرز مفارقة سياسية تتعلق بحدود المشاركة الديمقراطية للعرب؛ إذ تصبح أصواتهم موضع تحريض وتشكيك عندما تتحول إلى قوة قادرة على التأثير في هوية الحكومة المقبلة.

وهكذا، يبدو أن معركة نتنياهو الراهنة لا تقتصر على منع خصومه من الوصول إلى الحكم، بل تمتد إلى محاولة التحكم في شروط تشكيل الحكومة وإبقاء الأحزاب العربية خارج معادلة التأثير السياسي، حتى لو كانت أصواتها حاسمة في الحسابات البرلمانية.

تحليل الباحث أنطوان شلحت

يفسر الباحث الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت خلفيات التصعيد بأن معركة نتنياهو بعد خسارة الأغلبية البرلمانية لم تعد تقتصر على محاولة الاحتفاظ بالسلطة، بل امتدت إلى التشكيك في شرعية نتائج الانتخابات ونزع الشرعية عن الأحزاب العربية لمنع تشكيل ائتلاف بديل ينهي حكمه. ويوضح شلحت أن الحملة ضد فلسطينيي الداخل وممثليهم السياسيين لم تبدأ بعد الانتخابات، بل سبقتها بأشهر عبر خطاب إعلامي وسياسي عمل على تصوير المشاركة العربية كتهديد، وربطها باتهامات ومزاعم استُخدمت لتقويض شرعية التمثيل السياسي العربي.

ويلفت شلحت إلى مفارقة أساسية في هذا الخطاب، وهي أن نتنياهو نفسه سبق أن سعى لتشكيل حكومة بدعم من القائمة العربية الموحدة عقب انتخابات 2021، مما يكشف أن موقفه من التعاون مع الأحزاب العربية تحكمه حسابات السلطة والتحالفات، وليس رفضاً ثابتاً لهذا التعاون. ويعتبر أن أحد الأهداف الأساسية للحملة الحالية هو تطبيع فكرة إقصاء الأحزاب العربية، بحيث يُسمح للعربي بالتصويت لكن يُمنع صوته من التأثير في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

ولا يتوقف شلحت عند التحريض الإعلامي، بل يحذر من مسارات أخرى في معركة نتنياهو للبقاء، أبرزها توظيف المؤسسات الأمنية في الصراع السياسي الداخلي، وإبقاء احتمال تجدد المواجهة مع إيران حاضراً بما قد يؤثر في مفاوضات تشكيل الحكومة. وبذلك، لا تبدو الحملة على الأحزاب العربية مجرد رد فعل على نتائج الانتخابات، بل محاولة لإعادة صياغة شروط تشكيل السلطة، وتضييق الخيارات أمام المعارضة، ومنعها من الاستفادة من الوزن البرلماني للأحزاب العربية.