محاكم الاحتلال ترفض الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من غزة وتمنع طبيباً من تلقي رعاية طبية مستقلة

رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات المقدمة للإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، والذين يُحتجزون دون محاكمة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين". كما رفضت المحكمة المركزية في اللد طلباً للسماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بإجراء فحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ.

وكشف تقرير طبي أعده البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، عن تدهور ملحوظ في الحالة الصحية للدكتور أبو صفية. فقد أشار التقرير إلى فقدانه 14 كيلوغراماً من وزنه خلال أربعة أشهر، حيث انخفض وزنه من 90 كيلوغراماً في يناير/كانون الثاني 2025 إلى 76 كيلوغراماً في مايو/أيار من العام نفسه. كما لفت التقرير إلى انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد أسباب آلام الصدر، بالإضافة إلى التأخر في تشخيص إصابته بالجرب.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وثقت فيه سجلات السجون، بتاريخ 5 يوليو/تموز 2026، وجود كدمات حول عين أبو صفية اليسرى، ومعاناته من الدوار وآلام في الأضلاع. وقد أبلغ أبو صفية محاميه بتعرضه للضرب على أيدي السجانين، إلا أن السجلات الطبية لم تقدم تفسيراً لهذه الإصابات.

وأشارت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى أن هذه المعطيات تتعارض مع قرار المحكمة الذي اقتصرت فيه مشكلاته الصحية على ارتفاع ضغط الدم. وأكدت الجمعية أن رفض إجراء فحص مستقل يحول دون التحقق من وضعه الصحي الراهن، خاصة مع امتناع إدارة السجون عن تزويدها بسجلاته الطبية الحديثة.

واستندت سلطات الاحتلال في معارضتها للفحص إلى ادعاءات تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره على معتقلين آخرين، فضلاً عن الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه. واعتبرت الجمعية أن هذه المبررات لا تسوغ حرمان المعتقل من حقه في الرعاية الطبية والحصول على رأي مستقل.

من جانبه، أكد ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، أن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات واختصاصيون في مجالات طبية حيوية، لا يزالون محتجزين دون محاكمة، رغم الحاجة الملحة إلى خدماتهم في قطاع غزة. وأضاف أن أبو صفية لا يُحرم فقط من حريته دون محاكمة، بل يُحرم أيضاً من حقه في الفحص الطبي المستقل، رغم الإصابات المسجلة والمؤشرات الصحية المقلقة والشهادات التي تحدثت عن تعرضه للعنف داخل السجن.

واعتبر عباس أن استخدام الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن أبو صفية مبرراً لحرمانه من رأي طبي ثانٍ يثير مخاوف بشأن التعامل مع حقوق المعتقلين، مشدداً على أن الاحتجاز لا ينبغي أن يحرم الأطباء من حقوقهم الطبية، أو يحرم المرضى في غزة من خدماتهم الصحية.