جيش الاحتلال يسعى لشرعنة المزارع الاستيطانية وتحويلها إلى ذراع أمني رسمي في الضفة الغربية

تسعى قيادة جيش الاحتلال إلى إضفاء الشرعية على المزارع الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تحويلها إلى أذرع أمنية رسمية تخدم ما تسميه القيادة الوسطى بـ"المفهوم الدفاعي". وفي هذا السياق، عقد قائد القيادة الوسطى، أفي بلوط، اجتماعات مع مسؤولين قضائيين لتسوية الوضع القانوني لهذه المزارع ودمجها ضمن المستوطنات.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن هذه الخطوة تأتي لمعالجة "واقع قانوني معقد"، حيث تعمل بعض المزارع بتنسيق مباشر مع الجيش وتتلقى دعمًا أمنيًا، رغم أن وضعها القانوني لم يُسوَ بعد. وقد أُقيمت هذه المزارع على أراضٍ فلسطينية، حيث استولى المستوطنون، بدعم من الجيش، على مساحات واسعة كانت تستخدمها التجمعات البدوية الفلسطينية للرعي والزراعة، مما أدى إلى طرد عشرات العائلات.

يُعتبر الجيش المزارع الاستيطانية "موردًا أمنيًا" نظرًا لمواقعها في مناطق نائية وقدرتها المزعومة على رصد أي "أنشطة مشبوهة". وتدعم حكومة الاحتلال هذه المساعي، حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأييده لتسريع إجراءات الشرعنة. ويرى بلوط أن وجود هذه المزارع في المناطق المصنفة "ج" يساهم في جهود السيطرة على هذه الأراضي ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وهو ما يتماشى مع مخططات الضم.