عملية

في 11 نوفمبر 2018، تحولت مهمة أمنية إسرائيلية سرية شرق خان يونس إلى واحدة من أبرز الإخفاقات الاستخبارية للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. انكشف أمر قوة خاصة تسللت إلى قطاع غزة بغطاء مدني، لتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع عناصر المقاومة، وتضطر للانسحاب تحت غطاء جوي مكثف. بعد ثماني سنوات على عملية «حدّ السيف» التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، لا تزال تفاصيلها حاضرة كمواجهة لم تقتصر نتائجها على إفشال المهمة الإسرائيلية ومقتل أحد ضباط القوة وإصابة آخر، بل امتدت إلى استحواذ المقاومة على معدات ووثائق ومواد استخبارية دفعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى مراجعة إخفاقاتها.

وفقًا للتقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2018-2019 الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ضمت القوة الإسرائيلية نحو 15 فردًا من وحدة «سييرت متكال»، إحدى أبرز وحدات النخبة العسكرية الإسرائيلية، وكانت مهمتها زرع منظومة تجسس للتنصت على شبكة اتصالات المقاومة في القطاع.

تسلل وانكشاف

دخلت القوة الإسرائيلية المناطق الشرقية من خان يونس مستخدمة مركبة مدنية، وتوغلت لمسافة ثلاثة كيلومترات داخل القطاع. أثارت تحركاتها شكوك عناصر المقاومة، وبحسب التفاصيل التي أوردتها تقارير إعلامية لاحقة، فإن القائد الميداني في كتائب القسام نور الدين بركة كان من بين الذين تابعوا تحركات المجموعة وشاركوا في التحقق من هويتها. بعد حوالي أربعين دقيقة، انكشفت طبيعة القوة واندلع اشتباك مسلح.

أسفر الاشتباك عن استشهاد نور الدين بركة ومحمد ماجد، إلى جانب خمسة مقاومين آخرين، فيما أقرت إسرائيل بمقتل ضابط كبير في القوة وإصابة آخر بجروح خطيرة. لتأمين انسحاب القوة، تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة ونفذ عشرات الغارات، بالتزامن مع مطاردة عناصر المقاومة لها حتى السياج الفاصل. دمرت الطائرات المركبة التي استخدمتها القوة لطمس الأدلة.

وصف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك العملية بأنها من أعقد العمليات التي واجهها الجيش في السنوات الأخيرة.

ماذا كانت تريد إسرائيل؟

لم تكن المهمة مجرد عملية استطلاع، بل جزءًا من مشروع استخباري يستهدف اختراق البنية الاتصالية للمقاومة. زرعت القوة منظومة تجسس بهدف التنصت على شبكة اتصالات المقاومة. كشف تحقيق لبرنامج «ما خفي أعظم» على قناة الجزيرة في الأول من ديسمبر 2019 عن تفاصيل إضافية، تفيد بأن المنظومة زُرعت بمساعدة عملاء في منطقة الزوايدة وسط القطاع، قبل أن تنجح المقاومة في إفشال المشروع والسيطرة على أجهزة الوحدة الإسرائيلية وتسجيلاتها.

تمكن مهندسو كتائب القسام من اختراق الأجهزة والسيطرة على تسجيلاتها، مما أتاح التعرف على عناصر الوحدة وأماكن تدريبهم وأدوارهم ومسار تحركاتهم. استخدمت القوة معدات دخلت إلى قطاع غزة تحت غطاء منظمة إنسانية دولية.

كنز استخباري بيد المقاومة

تركت القوة الإسرائيلية خلفها معدات ومواد تحولت إلى مصدر معلومات للمقاومة. وصفت كتائب القسام ما حصلت عليه بأنه «كنز معلوماتي استراتيجي». تحدثت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن أن انكشاف أمر القوة الخاصة ألحق ضررًا عميقًا وخطيرًا بأمن إسرائيل. لم تقتصر أهمية المواد على كشف هويات أفراد القوة، بل امتدت إلى المعلومات المتعلقة بتدريباتهم وأدوارهم، مما منح المقاومة فرصة لفهم أساليب العمل الاستخباري الإسرائيلي.

في الثامن من يناير 2019، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اعتقال 45 شخصًا بتهمة العمالة للاحتلال منذ عملية خان يونس. وفي الثاني والعشرين من نوفمبر 2018، نشرت كتائب القسام صورًا لثمانية من أفراد القوة الإسرائيلية المتسللة، بينهم امرأتان، وصورًا للمركبة والشاحنة المستخدمتين في العملية.

ارتدادات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

فتحت العملية الباب أمام تحقيقات ومراجعات داخل المؤسسة العسكرية والاستخبارية. في السابع والعشرين من نوفمبر 2018، شكل الجيش الإسرائيلي لجنة عسكرية لاستخلاص الدروس من عملية خان يونس، برئاسة اللواء نيتسان ألون. قدم قائد دائرة هيئة الأركان الخاصة في الجيش الإسرائيلي استقالته في التاسع عشر من فبراير 2019، وأُطيح بضابطين إسرائيليين كانا من قادة العملية، وضابط رفيع آخر في شعبة الاستخبارات العسكرية.

أظهرت التحقيقات وجود ثغرات وأخطاء في الإعداد والتنفيذ، وفشل القوة في الحفاظ على سرية مهمتها. تحدث رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هايمان عن حجم التعقيد الذي رافق العملية، مشيرًا إلى أن بعض أفراد القوة لم يعودوا لتنفيذ العمليات بعد تعرضهم لآثار نفسية. وأشار إلى أن العملية كادت تنتهي بكارثة كانت ستظل تداعياتها قائمة لسنوات.

أزمة سياسية وتصعيد عسكري

امتدت تداعيات العملية إلى المشهد السياسي الإسرائيلي، في ظل الخلافات التي أعقبت جولة التصعيد العسكري مع قطاع غزة. في الرابع عشر من نوفمبر 2018، استقال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من منصبه احتجاجًا على سياسة الحكومة تجاه قطاع غزة. أدى انسحاب حزبه «إسرائيل بيتنا» من الائتلاف الحكومي إلى إضعاف حكومة بنيامين نتنياهو، وتوجهت إسرائيل إلى انتخابات مبكرة عام 2019.

على الصعيد الميداني، تحولت العملية إلى مواجهة عسكرية أوسع، شهد قطاع غزة جولة تصعيد استمرت يومين، أطلقت خلالها فصائل المقاومة رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات ومدن إسرائيلية، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف عشرات المواقع في القطاع. انتهت الجولة بالتوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية في الثالث عشر من نوفمبر 2018.

بعد ثمانية أعوام، تبقى «حد السيف» واحدة من العمليات التي كشفت تعقيدات العمل الاستخباري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وأظهرت أن امتلاك وحدات النخبة وسائل تقنية وتدريبًا متقدمًا لا يضمن نجاح مهامها عندما تنكشف تحركاتها وتفقد عنصر المفاجأة. امتدت آثار المواجهة من الميدان إلى دوائر الاستخبارات والقرار السياسي في إسرائيل.