غزة: الموت يطارد النازحين بأربعة أوجه وصمت دولي مطبق

في غزة، لم يعد الموت حدثًا استثنائيًا، بل أصبح نظامًا يوميًا تتعدد وسائله وتتغير أدواته، بينما تظل النتيجة واحدة. يأتي الموت من السماء بصواريخ، أو من النيران التي تلتهم الخيام والمنازل، أو مع مياه الأمطار التي تتحول إلى سيول تجرف ما تبقى للنازحين، أو من انهيار الكتل الترابية فوق خيام واهية. يجد الفلسطيني نفسه أمام مفارقة لا يعرفها التاريخ الإنساني المعاصر، فقد نجا من القصف ليواجه الغرق، ونجا من الغرق ليواجه الاختناق تحت الرمال، وكأن المطلوب منه ألا يموت مرة واحدة بل أن يواجه الموت في كل مرة يظن فيها أنه أفلت منه.

إن ما جرى في دير البلح مساء الثامن من نوفمبر 2026، ليس مجرد حادث ناجم عن منخفض جوي أو كارثة طبيعية. إنها واقعة تكشف عن جوهر الأزمة الإنسانية والسياسية في قطاع غزة. فقد انهارت كتلة رملية وصخرية فوق خيام تؤوي عائلات نازحة في مخيم أرض الرباط، مما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء. ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الضحايا هم صلاح نبهان، مريم نبهان، ريم، إبراهيم، وحبيبة الزين، فيما أصيبت تحرير نبهان بجروح واختناق شديد. وبينما كانت العائلات تبحث عن أبنائها تحت الرمال، كان الأهالي وفرق الدفاع المدني يحاولون انتشال العالقين بأدوات بسيطة، في مشهد يختصر المسافة بين مأساة الإنسان الفلسطيني وعجز النظام الدولي عن حمايته.

السؤال الذي ينبغي أن يتقدم على سائر الأسئلة هو كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد من الانكشاف الإنساني؟ فالأرض التي يفترض أن تكون موطنًا للحياة تحولت إلى مساحة محفوفة بالمخاطر. والخيمة التي يفترض أن تكون حلاً مؤقتًا لحماية النازح أصبحت في كثير من المواقع مصيدة للموت. والسماء التي اعتاد الناس انتظار المطر منها بوصفه مصدرًا للخير أصبحت مصدر تهديد حين تسقط أمطارها على أرض دمرتها الحرب وأفقدتها شبكات تصريف المياه ومقومات الاستقرار. هنا لا تعود المشكلة في الطبيعة وحدها، بل في الظروف التي جردت الإنسان من وسائل مواجهة الطبيعة.

ولفهم حجم الكارثة، ينبغي وضع الأرقام أمام أعيننا. فقد أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الشتاء في غزة أن المنخفض الجوي الأخير تسبب في غرق أكثر من سبعين ألف خيمة وألحق أضرارًا بنحو ثلاثمائة وخمسين ألف فلسطيني. وتراوحت كميات الأمطار بين خمسة وأربعين وخمسة وخمسين مليمتراً خلال ست ساعات. وفي القطاع الذي يضم نحو ألفين ومئة مخيم تؤوي قرابة مليون ونصف مليون نازح ضمن نحو مئتين وسبعين ألف خيمة، تبدو هذه الأرقام أقرب إلى توصيف كارثة بنيوية منها إلى مجرد أضرار موسمية. كما أشارت البيانات إلى وجود أكثر من مئة واثنين وستين ألف خيمة بالية ومتهالكة، وتضرر مئة وأربعة وسبعون مخيمًا بصورة شديدة. لكن الرقم الأكثر دلالة في هذه المأساة ليس عدد الخيام التي غمرتها المياه، بل عدد الاستغاثات التي لم تجد طريقها إلى النجدة. فقد تلقى الدفاع المدني ألفين ومئة وستة وستين نداء استغاثة منذ بدء المنخفض، ولم يتمكن من الاستجابة إلا لمئتين وثمانية عشر نداء بسبب نقص المعدات والإمكانات. وهذا يعني أن الفجوة بين حجم الخطر والقدرة على مواجهته أصبحت هائلة.

هناك آلاف العائلات التي تحتاج إلى تدخل فوري، في الوقت الذي لا تمتلك فيه فرق الإنقاذ الآليات اللازمة للوصول إليها. وهناك مناطق تغمرها المياه، بينما تفتقر المؤسسات المحلية إلى المضخات والوقود ومعدات السحب والإنقاذ. وقد حذرت الجهات المختصة أيضًا من وجود أربعة آلاف وخمسمئة مبنى مصنف ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط، بينها تسعون مبنى تتطلب الإزالة الفورية. كما رصد طفح المياه في نحو مئة وتسعين موقعًا وتضرر أكثر من سبعمئة وخمسين طريقًا.

هنا نصل إلى جوهر المسألة. إن المنخفض الجوي لم يصنع المأساة من العدم، وإنما كشف عن البنية الهشة التي خلفتها الحرب والحصار والنزوح المتكرر. فالطبيعة قد تمطر في كل مكان، وقد تضرب العواصف المدن والسواحل والمخيمات. لكن الفارق بين مجتمع يستطيع مواجهة المطر ومجتمع يدفن أطفاله تحته هو وجود البنية التحتية والمأوى الآمن ومعدات الإنقاذ والقدرة على الاستجابة. وفي غزة، جرى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة. وأصبحت مساحات النزوح محكومة بضيق الأرض وانعدام الخيارات. وعندما يجتمع الاكتظاظ مع هشاشة التربة وغياب التصريف، يصبح المطر عاملاً إضافيًا في معادلة الخطر. وليس من قبيل المصادفة أن تنتهي حياة نازحين تحت كتلة رملية في منطقة لجأوا إليها بحثًا عن الأمان. فالنازح لا يختار دائمًا المكان الذي ينصب فيه خيمته، إنه يتحرك ضمن مساحة تضيق عليه بفعل الدمار والقيود ومحدودية المناطق المتاحة. وعندما تنحسر الخيارات الآمنة، يصبح الاختيار بين مكان غير صالح للسكن ومكان آخر أكثر خطورة. وفي هذه الحالة، لا يكون النزوح انتقالًا من الخطر إلى الأمان، بل انتقالًا من خطر معروف إلى خطر مجهول. وهذه هي المأساة السياسية للنزوح في غزة: أن يتحول الحق في السكن إلى امتياز نادر، وأن يصبح العثور على قطعة أرض لا تهدد حياة الأطفال إنجازًا يفوق قدرة الأسرة المنكوبة.

إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الظروف التي أنتجت هذا الواقع، بوصفها القوة التي مارست الحرب والتدمير وتفرض قيودًا على دخول المواد والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الحياة المدنية. ولا يمكن فصل نقص الخيام المقاومة للمياه والبيوت المتنقلة ومضخات الصرف والآليات الثقيلة عن القيود المفروضة على حركة الإمدادات الإنسانية. فالمشكلة ليست في أن غزة تحتاج إلى مساعدات إضافية فحسب، بل في أن احتياجاتها الأساسية تحولت إلى ملف خاضع لمعادلات سياسية وأمنية، بينما لا يستطيع النازح تأجيل حاجته إلى سقف يحميه حتى انتهاء المفاوضات.

ومن هنا تبرز أهمية القانون الدولي الإنساني، الذي لا يترك حماية المدنيين رهينة بمزاج الأطراف أو بتقديراتها السياسية. فالمادة الخامسة والخمسون من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم قوة الاحتلال بضمان الإمدادات الأساسية للسكان إلى أقصى حدود الوسائل المتاحة لها. والمادة السادسة والخمسون تتناول واجب المحافظة على الصحة العامة والنظافة والخدمات الطبية. أما المادة التاسعة والخمسون فتفرض الموافقة على برامج الإغاثة الجماعية وتسهيلها عندما يكون السكان غير مزودين بما يكفي من احتياجاتهم الأساسية. وهذه النصوص ليست عبارات إنشائية ولا توصيات أخلاقية، بل التزامات قانونية محددة.

والأكثر أهمية أن محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في أكتوبر 2025، تناولت التزامات إسرائيل المتعلقة بإدخال المساعدات إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن القانون الدولي يفرض تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق غير مبررة، وأن القيود الأمنية لا تبرر تعليق الأنشطة الإنسانية بصورة عامة. وهذه نقطة جوهرية في فهم ما يجري في غزة. فالأمن لا يمكن أن يتحول إلى مظلة قانونية لتعطيل حق السكان المدنيين في الحياة والحماية والإغاثة. ولا يجوز أن تصبح الرقابة على المعابر وسيلة لإفراغ الالتزامات الدولية من مضمونها.

لكن المسؤولية لا تقف عند حدود الاحتلال. فهناك أطراف دولية ووسطاء ورعاة لتفاهمات سياسية وإنسانية أعلنوا التزاماتهم تجاه غزة. وهنا يصبح السؤال عن جدوى تلك التفاهمات وعن قيمة الضمانات التي لا تجد طريقها إلى الأرض. إن أي اتفاق لا يترجم إلى مأوى آمن ومعدات إنقاذ ووقود ومضخات ومستلزمات طبية يظل اتفاقًا ناقصًا من حيث أثره الإنساني. وأي رعاية دولية لا تستطيع ضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان تفقد جانباً جوهريًا من مصداقيتها. فالدبلوماسية لا تقاس بعدد الاجتماعات ولا بطول البيانات ولا بحجم الوعود التي تصدر في العواصم، إنما تقاس بما تستطيع أن تمنعه من موت وبما تنجح في توفيره من أسباب الحياة.

وفي هذا السياق، لا يكفي أن يصدر المجتمع الدولي بيانات تعزية بعد سقوط الضحايا. ولا يكفي أن تعلن المؤسسات الإنسانية أنها تتابع التطورات وتقيّم الاحتياجات. فالمطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها، ومن تسجيل الأضرار إلى منع تكرارها، ومن إرسال المساعدات المحدودة بعد الكارثة إلى توفير البنية الضرورية قبل وقوعها. فالمضخة التي تصل قبل الغرق تنقذ عائلة. والجرافة التي تدخل قبل الانهيار قد تمنع دفن أطفال. والبيت المتنقل الذي يحل محل الخيمة قد يختصر على أسرة كاملة فصلاً جديدًا من فصول النزوح.

والمشهد الذي ينبغي ألا يغيب عن الذاكرة هو مشهد الأهالي وهم يحفرون بأيديهم في الرمال. لم تكن لديهم معدات ثقيلة ولا وسائل إنقاذ كافية. كانوا يبحثون عن حياة بين طبقات التراب. وفي الجهة الأخرى من العالم، توجد مؤسسات تمتلك أحدث التقنيات وأجهزة الاستشعار والآليات المتخصصة ووسائل الإنقاذ المتقدمة. لكن المسافة بين ما يمتلكه العالم من قدرة وما يبديه من إرادة تظل أكبر من المسافة بين الخيمة والجرف الرملي الذي انهار فوقها. وهنا لا يعود العجز مسألة تقنية فقط، بل يصبح سؤالاً سياسيًا وأخلاقيًا عن معنى النظام الدولي حين يعجز عن حماية مدنيين من الموت في خيامهم.

إن أخطر ما في هذه المأساة أن المجتمع الدولي قد يعتاد مشاهدها. فحين يتكرر القصف والغرق والبرد والانهيار، يصبح الخطر الأكبر هو تحول الموت إلى خبر عادي. وحين تصبح صور الأطفال الذين ينتشلون من تحت الرمال جزءًا من دورة الأخبار اليومية، فإن الذاكرة الإنسانية تكون قد دخلت مرحلة من الاعتياد على الفاجعة. وهذا بالضبط ما يجب مقاومته، لأن تحويل الكارثة إلى مشهد مألوف يعني منحها فرصة للاستمرار دون ضغط حقيقي لوقفها.

ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس استجابة موسمية ولا حملة إغاثية مؤقتة. المطلوب خطة دولية ملزمة تتضمن إدخال البيوت المتنقلة والخيام المقاومة للأمطار ومعدات تسوية الأراضي ومضخات المياه والجرافات والوقود ومواد الصرف الصحي. كما تتطلب تحديد مواقع إيواء آمنة وإبعاد الخيام عن المنحدرات والكتل الرملية ومجاري السيول. وإجراء مسح هندسي عاجل للمباني المتضررة وتوفير مراكز إيواء بديلة للعائلات المهددة. فضلاً عن تمكين البلديات والدفاع المدني من العمل وتوفير المعدات والموارد اللازمة لهما. وهذه ليست مطالب سياسية تتجاوز حدود الضرورة الإنسانية، بل هي الحد الأدنى لمنع تكرار المأساة.

إن غزة اليوم لا تختبر قدرة الفلسطيني على الصمود فحسب، بل تختبر صدقية العالم الذي يتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وحماية المدنيين. فالصمود ليس أن يُترك الإنسان وحيدًا في مواجهة المطر والبرد والجوع والانهيارات، ثم يُطلب منه أن يحول معاناته إلى بطولة. والصمود لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته ولا يمنح الاحتلال حصانة من المحاسبة. إن تحويل معاناة الفلسطيني إلى حكاية عن قوة الاحتمال قد يبدو تعبيرًا عن التضامن، لكنه يصبح خطرًا حين يُستخدم لتبرير غياب الفعل.

ولعل أكثر ما يوجع في مأساة دير البلح أن الأطفال الذين دفنتهم الرمال لم يكونوا في جبهة قتال ولم يحملوا سلاحًا ولم يختاروا موقع الخيام التي احتموا بها. كانوا يبحثون عن مكان ينامون فيه بعيدًا عن القصف. لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة جرف رملي لم يمنحهم فرصة للنجاة. وهذه هي الصورة التي ينبغي أن تبقى أمام ضمير العالم: أطفال نجوا من الحرب مرات، ثم انتهت حياتهم تحت الرمال لأن العالم لم يوفر لهم سقفًا آمنًا. إن المأساة في غزة لم تعد أن الإنسان يموت تحت القصف فحسب، بل أن العالم تركه يصل إلى اللحظة التي يصبح فيها المطر عدوًا والرمل قاتلاً والخيمة قبراً. وفي النهاية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس كم خيمة غرقت، ولا كم جرفًا انهار، ولا كم أسرة فقدت ما تبقى لها من متاع. السؤال هو: كم مرة ينبغي أن يموت الفلسطيني حتى يقرر العالم أن حياته تستحق الحماية؟