أزمة الخبز في غزة: مؤشر خطير على انعدام الأمن الغذائي وتحديات متزايدة

يشكل الازدحام أمام المخابز في قطاع غزة مؤشراً صارخاً على عمق الأزمة التي تضرب الأمن الغذائي، ويكشف عن خلل كبير في منظومة توفير السلع الأساسية. فالخبز، الذي يعد الغذاء الأكثر استهلاكاً لدى سكان غزة، بات مرتبطاً بشكل وثيق بتوافر الطحين، وانتظام دخول الإمدادات، وقدرة المخابز على الاستمرار في الإنتاج، وهي عوامل تواجه صعوبات متصاعدة.

يحتاج القطاع إلى حوالي 450 طناً من الطحين يومياً، إلا أن النقص يتجاوز 25% من الكميات المتاحة، سواء تلك التي يتم استيرادها تجارياً أو التي تصل ضمن برامج المساعدات الدولية. هذا يعني أن السوق والمخابز يعملان بكميات أقل من الاحتياجات الفعلية، مما يعرض استقرار إنتاج الخبز لمخاطر مستمرة.

تتفاقم هذه الأزمة مع تقليص برنامج الأغذية العالمي لمساعداته الغذائية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث حرم حوالي 500 ألف شخص من المساعدات الشهرية، وانخفض عدد المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص. كما تم تخفيض الحصص الغذائية إلى النصف، وتراجعت كميات الطحين المخصصة للمخابز من أكثر من 260 طناً يومياً إلى ما بين 125 و135 طناً فقط.

لا يمكن النظر إلى هذه التخفيضات على أنها مجرد أرقام إغاثية، فكل طن طحين ينقص عن الاحتياجات يضع ضغطاً إضافياً على السوق والمخابز والأسر، ويزيد من حدة التنافس على سلعة أساسية لا غنى عنها لغالبية المواطنين. علاوة على ذلك، تحتاج المخابز إلى دخول ما لا يقل عن عشر شاحنات طحين يومياً، وتوفير مخزون احتياطي يكفي لمدة 12 إلى 14 يوماً، لضمان قدرتها على مواجهة أي تأخير أو إغلاق للمعابر.

لا تقتصر المشكلة على نقص الطحين، بل تعاني المخابز أيضاً من نقص في الزيوت المعدنية وقطع الغيار، مما يضطرها إلى إجراء إصلاحات محدودة واستخدام بدائل مؤقتة. هذا يزيد من احتمالات تعطل المعدات وخطوط الإنتاج، ويرفع تكاليف التشغيل، ويقلل من العمر الافتراضي للآلات.

تتطلب أزمة الخبز في غزة معالجة تتجاوز الاستجابة اللحظية، من خلال ضمان تدفق الطحين بانتظام، واستعادة المساعدات الغذائية، وتوفير مستلزمات تشغيل المخابز وصيانتها. لا يمكن اعتبار الخبز سلعة عادية يمكن تأجيل توفيرها، فهو عنصر حيوي للأمن الغذائي والاستقرار المعيشي، وأي خلل في إمداداته يؤثر بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من الأسر.