فرنسا تتقدم بخطوة نحو حظر منتجات المستوطنات بإحالة مشروع قانون للجمعية الوطنية

أحالت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد المنتجات والخدمات من المستوطنات، تمهيداً لمناقشته في الجمعية الوطنية يوم 19 نوفمبر الجاري. ويأتي هذا التحرك الفرنسي في ظل معارضة سياسية وخلافات حول التداعيات القانونية والاقتصادية المحتملة لهذا القانون.

ووفقاً لمصادر عبرية، فإن مشروع القانون، الذي حظي بتوقيع أكثر من 100 نائب فرنسي، يسعى إلى منع العلاقات التجارية التي تدعم سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة. ويستند هذا المشروع إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال.

يهدف المشروع، الذي يتبناه النائب عن الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إلى وقف تمويل الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالمستوطنات، مع التأكيد على أن التشريع لا يستهدف فرض عقوبات عامة على إسرائيل، بل إنهاء التعاملات التجارية التي تساهم في استمرار الاستيطان.

ويستند المشروع إلى مواقف صادرة عن هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي دعا الدول إلى التعاون لإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الشركات المخالفة، قد تشمل السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.

على الرغم من تقدمه في اللجنة البرلمانية، يواجه المشروع معارضة من بعض الأحزاب الفرنسية، بما في ذلك حزب النهضة وحزب التجمع الوطني، وسط جدل حول تداعياته القانونية والاقتصادية.

تفضل الحكومة الفرنسية تبني موقف أوروبي موحد تجاه منتجات المستوطنات، وقد اقترحت باريس سابقاً، بالتعاون مع السويد، تشديد الرسوم الجمركية والرقابة على الواردات من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي التحرك الفرنسي في سياق تصاعد الضغوط الأوروبية المطالبة باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاستيطان.