اعتداءات المستوطنين بالنيران: 1182 عملية إحراق تدمر مقومات الحياة الفلسطينية في الضفة والقدس

تتواصل اعتداءات المستوطنين باستخدام النيران لاستهداف الممتلكات والمنشآت والأراضي الفلسطينية، حيث تم توثيق 1182 عملية إحراق في الضفة الغربية والقدس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. هذه الهجمات لا تقتصر على الخسائر المادية، بل تمتد لتطال مصادر رزق الفلسطينيين وتهدد قدرتهم على البقاء.

فجر اليوم الأربعاء، أحرق مستوطنون مشطبًا للمركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واقتحمت قوات الاحتلال القرية عقب الاعتداء. ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 1182 عملية إحراق في الضفة الغربية بما فيها القدس بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2026. استهدفت 809 عمليات الممتلكات والمركبات والمنشآت، بينما طالت 373 عملية الأراضي الزراعية.

تصدرت محافظتا رام الله والبيرة بـ376 عملية ونابلس بـ335 عملية قائمة المناطق الأكثر استهدافًا، بما يعادل نحو 60.2% من الإجمالي. وتكررت الاعتداءات على قرية اللبن الشرقية سابقًا، حيث شملت إحراق منزل وخيمتين وثلاث مركبات في أبريل 2026، ومركبتين في منطقة وادي الشاعر في أكتوبر.

يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد الاعتداءات التي تستخدم فيها النيران لاستهداف الممتلكات والمنشآت والأراضي الفلسطينية، في نمط متكرر لا تقتصر آثاره على الخسائر المادية، بل تمتد إلى مصادر رزق المواطنين وقدرتهم على مواصلة حياتهم في قراهم وبلداتهم.

وتشير البيانات إلى أن 809 عمليات استهدفت الممتلكات والمركبات والمنشآت، فيما طالت 373 عملية الأراضي، بما يعكس اتساع نطاق الاعتداءات بالنار لتشمل مختلف مقومات الحياة الفلسطينية، من المنازل ووسائل النقل إلى المنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية.

رام الله ونابلس في صدارة الاستهداف:

تصدرت محافظتا رام الله والبيرة ونابلس قائمة المناطق الأكثر تعرضًا لعمليات الإحراق، إذ سجلت الأولى 376 عملية، فيما شهدت الثانية 335 عملية، بمجموع 711 اعتداءً يشكل نحو 60.2% من إجمالي العمليات الموثقة. وفي محافظة نابلس، توزعت الاعتداءات بين 207 عمليات استهدفت الممتلكات و128 طالت الأراضي، بينما سجلت رام الله والبيرة 238 عملية إحراق للممتلكات و138 للأراضي.

وامتدت الاعتداءات إلى بقية محافظات الضفة الغربية، حيث سُجلت 112 عملية في الخليل، و73 في جنين، و64 في بيت لحم، و61 في طولكرم، و44 في سلفيت، و39 في قلقيلية، و32 في القدس، و29 في طوباس، و17 في أريحا. وتظهر هذه الأرقام اتساع رقعة الاعتداءات، مع تركزها بصورة أكبر في مناطق الوسط والشمال، حيث تتعرض القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات والطرق الالتفافية لهجمات متكررة تستهدف السكان وممتلكاتهم وأراضيهم.

اللبن الشرقية.. اعتداءات متكررة بالنار:

لم تكن قرية اللبن الشرقية هدفًا لهذا الاعتداء للمرة الأولى؛ إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إحراق مستوطنين، في السادس من نيسان/أبريل 2026، منزلًا وخيمتين وثلاث مركبات في القرية، إلى جانب الاعتداء على عدد من المواطنين. كما سجل تقرير الهيئة لشهر تشرين الأول/أكتوبر إحراق مركبتين في التاسع عشر من الشهر، في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين اللبن الشرقية وسلفيت. ويعكس تكرار الهجمات في المنطقة حجم المخاطر التي يواجهها السكان، لا سيما أصحاب المنشآت والمصالح التجارية، الذين باتوا معرضين لخسارة ممتلكاتهم ومصادر دخلهم في أي اعتداء جديد، وسط مخاوف من امتداد الحرائق إلى المنازل والتجمعات السكنية.

خسائر تتجاوز الممتلكات المحترقة:

ولا تتوقف تداعيات إحراق المنشآت والمشاغل والمركبات عند قيمة الخسائر المادية، إذ يؤدي تدمير أماكن العمل إلى تعطيل مصالح أصحابها وقطع مصادر دخلهم، ويضعهم أمام أعباء مالية إضافية لإعادة ترميم ما دُمر واستئناف نشاطهم. كما تترك الاعتداءات على الأراضي الزراعية آثارًا تتجاوز الموسم الحالي، من خلال إتلاف الأشجار والمحاصيل وتهديد مصادر رزق العائلات التي تعتمد على الزراعة، فيما يؤدي إحراق المنازل والخيام إلى تعريض الأسر لخطر فقدان المأوى والتشريد.

وتشير الهيئة إلى أن اعتداءات المستوطنين لا تنفصل عن واقع الحماية التي توفرها قوات الاحتلال في كثير من المواقع، سواء عبر وجودها خلال الهجمات أو عرقلة وصول المواطنين والطواقم إلى أماكن الحرائق والتدخل لإخمادها.

الإحراق في سياق استهداف الوجود الفلسطيني:

وتعتبر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن تكرار عمليات الإحراق، واستهدافها المتزامن للمنازل والمنشآت والأراضي الزراعية، يأتي ضمن تصعيد أوسع يستهدف التجمعات الفلسطينية، ولا سيما الواقعة بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعدًا في الهجمات التي ينفذها المستوطنون، وشملت إحراق المركبات والمنازل والأراضي الزراعية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، في ظل إجراءات عسكرية تقيّد حركة السكان وتحد من قدرتهم على حماية ممتلكاتهم والوصول إلى أراضيهم.

وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، وضمان وصول طواقم الإطفاء والإسعاف إلى مواقع الاعتداءات دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها، ووقف الاعتداءات التي تهدد أمن التجمعات الفلسطينية ومقومات بقائها في أرضها.