الأمم المتحدة تؤكد بأغلبية ساحقة سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية وتدين استغلال الاحتلال

اعتمدت اللجنة الثانية للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة قراراً يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وكذلك سيادة السكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم. جاء هذا القرار، الذي قدمته مجموعة السبعة وسبعين والصين، بعد تصويت 151 دولة لصالحه، مقابل رفض 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.

الدول التي صوتت لصالح القرار شملت كافة دول الاتحاد الأوروبي وكندا، بينما الدول التي رفضته هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكولومبيا، وباراغواي، وبالاو، وناورو، وميكرونيزيا. وقد امتنعت 11 دولة عن التصويت.

يؤكد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال هذه الموارد أو التسبب في ضياعها أو استنفادها. كما يشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال، ويشير إلى الأضرار البيئية الناجمة عن تشييد المستوطنات والجدار الفاصل.

وأعاد القرار التذكير بفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو 2024 بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مستحضراً انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو لعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود عام 1967.