الأمم المتحدة تؤكد سيادة 151 دولة على موارد فلسطين الطبيعية في قرار أممي ساحق

الرسالة نت - متابعة - في خطوة تعكس تأييدًا دوليًا واسعًا، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وكذلك للسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وقد حظي هذا القرار بدعم 151 دولة، مما يمثل أغلبية ساحقة، في حين عارضته 7 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

مشروع القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، يؤكد الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية. كما يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف استغلال هذه الموارد أو التسبب في إهدارها واستنزافها، ويشدد على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الاستغلال.

وسلط القرار الضوء على التداعيات البيئية لإقامة المستوطنات الإسرائيلية والجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تسببه من أضرار تطال الموارد الطبيعية والبيئة.

تأكيد عدم قانونية الاحتلال

أعاد القرار التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية. كما استدعى القرار أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يدعو إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، إلا التغييرات المتفق عليها عبر المفاوضات.

ويعكس التصويت الأممي الواسع على القرار موقف غالبية الدول الأعضاء بشأن الحقوق الفلسطينية في الموارد الطبيعية، ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تمس السيادة عليها أو تؤدي إلى استنزافها في الأراضي المحتلة.