النمسا تعزز قوانين مكافحة التجسس لمحو وصمة "وكر الجواسيس" عن فيينا

أعلنت الحكومة النمساوية عن خطط لتشديد قوانين مكافحة التجسس، وذلك بمضاعفة الحد الأقصى لعقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات. وتشمل التعديلات المقترحة توسيع نطاق الجرائم لتشمل التجسس على المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، مع عقوبة تصل إلى 5 سنوات. تأتي هذه الخطوات في مسعى لإنهاء سمعة العاصمة فيينا باعتبارها "وكرًا للجواسيس".

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل رايزينغر إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى منع استغلال الحصانة الدبلوماسية كغطاء لأنشطة التجسس داخل البلاد، مؤكدة أن الحكومة لن تتسامح مع هذه الممارسات بعد الآن. وبموجب التعديلات، ستشمل العقوبات التجسس على المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بعد أن كان القانون يجرّم أساساً التجسس الذي يلحق الضرر بالنمسا.

يأتي هذا التحرك عقب طرد النمسا لأربعة دبلوماسيين روس في أكتوبر الماضي، لقيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، ليرتفع بذلك عدد الدبلوماسيين الروس الذين أُجبروا على مغادرة البلاد منذ عام 2020 إلى 18 دبلوماسياً. وتستضيف فيينا مقار عدد من المنظمات الدولية الهامة، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مما يجعلها مركزاً لنشاط دبلوماسي واستخباراتي واسع.