استهداف ممنهج للمنظومة الصحية بغزة: قصف مستشفى ناصر يمثل حلقة جديدة في عدوان الاحتلال

خان يونس، 12 نوفمبر 2026 - ما شهده مجمع ناصر الطبي في خان يونس ليس مجرد حادث عابر أو خطأ عسكري، بل هو جزء من استهداف منهجي للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وفقاً لما ذكره الكاتب محمد مصطفى شاهين. منذ السابع من أكتوبر 2023، لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المنازل والمساجد والمدارس، بل جعل من المستشفيات أهدافاً أساسية، مما يقضي على آخر الملاذات للجرحى والمرضى والأطفال.

ولم يكن مجمع ناصر الطبي بمنأى عن هذا الاستهداف، فقد تعرض لغارات متكررة، كما سبقتها تدمير مستشفى الشفاء في شمال القطاع. وتؤكد منظمة Insecurity Insight أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن 95% من الهجمات على القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وثقت 2412 هجوماً على غزة وحدها من أصل 3508 هجمات إجمالاً. تضررت المنشآت الصحية 459 مرة، وسجل نظام ترصد الهجمات التابع لمنظمة الصحة العالمية حتى 30 يونيو 2026 نحو 972 هجوماً مباشراً أسفر عن مقتل 1003 أشخاص وإصابة 1676 آخرين، مع تضرر 176 منشأة صحية و269 سيارة إسعاف.

حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، استمر العدوان، حيث وثقت التقارير 157 هجوماً على الرعاية الصحية في غزة بين أكتوبر 2025 وسبتمبر 2026، مما أدى إلى تضرر مستشفيات ومراكز صحية ومستودعات أدوية. وشملت هذه الهجمات قصف مستودعات الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، واستهداف مستشفى كمال عدوان بطائرة مسيرة، وقصف مستشفى اليمن السعيد.

الوضع التشغيلي للمستشفيات كارثي؛ ففي 28 أكتوبر 2026، لا يعمل أي مستشفى بكامل طاقته. يعمل 20 مستشفى جزئياً فقط، بينما خرج 15 مستشفى عن الخدمة كلياً، مع سعة سريرية متبقية لا تتجاوز 3132 سريراً، منها 107 أسرة عناية مركزة و115 حاضنة أطفال. وتعمل 316 نقطة خدمة صحية فقط من أصل 670، ودمر أو تعطل 88 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

بلغ عدد الضحايا من الطواقم الطبية أكثر من 1700 شهيد وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وتحققت منظمة Insecurity Insight من مقتل 785 عاملاً صحياً بالاسم، واعتقال 399 آخرين. كما قتل 597 من عمال الإغاثة، بينهم 395 موظفاً في الأونروا و55 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني و145 من عناصر الدفاع المدني.

يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، فهو من يختار الأهداف ويضرب المستشفيات ويمنع دخول الإمدادات الحيوية. وتتساءل المقالة عن دور مجلس الأمن والمؤسسات الدولية في حماية المدنيين، داعية إلى رقابة دولية فاعلة، ووقف القيود على الإمدادات، والتحقيق الجاد ومحاسبة المسؤولين.

تتفاقم الأزمة مع القيود الإسرائيلية على إدخال قطع الغيار، مما يهدد بتوقف أجهزة حيوية. وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 5 نوفمبر 2026 من تجاوز نسبة إشغال وحدات العناية بحديثي الولادة 151% ووحدات الرعاية الخاصة بالرضع 199%.

تقدر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي احتياجات تعافي القطاع الصحي بنحو 10.03 مليار دولار، منها 2.6 مليار دولار عاجلة. وتؤكد الرواية الفلسطينية أن المستشفيات ليست أهدافاً عسكرية والطواقم الطبية ليست مقاتلين، وأن ما يجري هو سياسة ممنهجة لإضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود.

تطالب المقالة بضرورة رفع هذه الحقيقة عالياً، وسماع أصوات الأطباء المعتقلين والشهداء، والمطالبة بالفعل الدولي الذي يحمي المستشفيات ويحاسب المنتهكين. فالتاريخ لن يرحم من يكتفي بالمشاهدة بينما تسيل الدماء تحت أروقة المستشفيات.