عائلات المفقودين بغزة محرومة من المساعدات بسبب اشتراط شهادة الوفاة: دعوات لمراجعة المعايير الإغاثية

أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا بأن عائلات المفقودين في قطاع غزة تعاني من ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة، نتيجة لغياب المعيل الأساسي وانهيار فرص العمل. وحذر المركز من أن هذه الأسر قد تُستبعد من برامج الحماية والمساعدات الإغاثية لعدم امتلاكها وثائق رسمية تثبت وفاة المفقود أو اعتقاله.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن زوجات المفقودين يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن في ظروف معيشية قاسية، مع انعدام مصادر دخل ثابتة وتفاقم تداعيات الحرب وتدهور الإمكانات الاقتصادية. وأشار إلى أن بعض المؤسسات الإغاثية تشترط تقديم شهادة وفاة للاستفادة من برامج المساعدات والكفالات، مما يحرم العديد من هذه الأسر من الدعم الضروري، رغم فقدانها للمعيل الأساسي وحاجتها الماسة للحماية والدعم الإنساني.

وأضاف المركز أن العديد من زوجات المفقودين يرفضن اللجوء إلى القضاء لإثبات وفاة أزواجهن، تمسكًا بأمل عودتهم، لا سيما في ظل غياب معلومات موثوقة حول مصيرهم. وأكدت إفادات جمعها المركز من زوجات وبنات المفقودين حرمانهن من مساعدات متعددة بسبب اشتراط تقديم شهادة وفاة.

واعتبر المركز أن ربط استحقاق المساعدات بإثبات الوفاة يضع هذه الأسر أمام وضع غير عادل، ويحرمها من حقوقها الإنسانية بسبب عدم قدرتها على الحصول على الوثائق اللازمة في ظل ظروف الاختفاء القسري.

ودعا المركز المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة إلى اعتبار عائلات المفقودين من الفئات الأكثر ضعفًا، ومراجعة معايير الاستحقاق في برامج الحماية والكفالات، واعتماد غياب المعيل كمعيار أساسي للحصول على المساعدات دون اشتراط شهادة وفاة. كما طالب باعتماد آليات بديلة للتحقق من حالات فقدان المعيل، بالاعتماد على بلاغات العائلات وبيانات المؤسسات الحقوقية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون تمييز.

وشدد المركز على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للكشف الفوري عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسرًا في قطاع غزة.