التهويد يرتدي قناع التخطيط العمراني: كيف تُستخدم الحدائق والمخططات لتقييد الفلسطينيين في القدس؟

تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسات التخطيط العمراني والمخططات الهيكلية كأداة لتقييد التوسع الفلسطيني في القدس المحتلة. وتشير التقديرات إلى أن المساحة المتاحة للفلسطينيين للبناء لا تتجاوز 13-15% من مساحة الشطر الشرقي للمدينة، بينما تُخصص مساحات واسعة للمستوطنات. كما تُصنف مساحات شاسعة كمناطق خضراء وحدائق توراتية، تمهيدًا لتحويلها لاحقًا إلى مشاريع استيطانية.

في مقال سابق بعنوان "القدس التي تضيق على أهلها"، تم تسليط الضوء على مجموعة من السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، بما في ذلك سحب الإقامات، هدم المنازل، إخلاء السكان، وتقييد الحركة والوصول إلى الخدمات. تهدف هذه الإجراءات إلى جعل القدس المحتلة مدينة طاردة لسكانها. وفي سياق متصل بهذه الأهداف التهويدية، تعمل أذرع الاحتلال على التضييق على المقدسيين من خلال خنق المجال العمراني المتاح لنمو أحيائهم وتطورها.

تسخّر سلطات الاحتلال أدوات وقوانين لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التمدد، وذلك عبر المخططات الهيكلية وسياسات التنظيم العمراني. بالإضافة إلى تصنيف مساحات واسعة كمناطق خضراء و"حدائق تلمودية". تساهم هذه الأدوات في إعادة تشكيل جغرافيا القدس المحتلة، وتقييد التوسع العمراني الفلسطيني، ومحاصرة الأحياء، والاستيلاء على مساحات استراتيجية من أراضيها لصالح المشاريع الاستيطانية.

التخطيط الهيكلي والسيطرة على أراضي الفلسطينيين

يُعد التخطيط العمراني أحد أبرز أدوات فرض السيطرة وإدارة الحيز المكاني. استخدمته سلطات الاحتلال للتحكم في المساحات المتبقية للمقدسيين، وتحديد كثافة البناء وارتفاع المباني ومناطق التطوير. تُشير تقديرات المؤسسات الحقوقية إلى أن المساحة المتبقية للفلسطينيين للبناء والتوسع العمراني تتراوح بين 13 و15% فقط من مساحة الشطر الشرقي للقدس المحتلة. في المقابل، خصصت سلطات الاحتلال مساحات واسعة للاستيطان والبنية التحتية والمناطق المفتوحة، مع فرض قيود صارمة وتصنيفات متعددة تجعل الحصول على تراخيص البناء صعبًا للغاية.

تمتد القيود لتشمل منع البناء وتوجيه مسارات النمو الفلسطيني. المخططات المعتمدة من قبل سلطات الاحتلال لا توفر للأحياء الفلسطينية احتياطيات كافية من الأراضي للتوسع المستقبلي، وتقتصر المناطق المخصصة للبناء على مساحات مأهولة، غالبًا ما تُحاط بمناطق مفتوحة ومصنفة، مما يمنع امتدادها الطبيعي. يظهر الفارق الشاسع بين واقع الأحياء الفلسطينية ومستوى التخطيط والتطوير في المستوطنات والأحياء اليهودية، حيث تتوافر للمستوطنين الأراضي المخصصة للبناء، وشبكات الطرق والمواصلات، والمرافق العامة، ومناطق الخدمات والترفيه.

المناطق الخضراء وتقييد الوجود الفلسطيني

تُعد المناطق الخضراء والحدائق الوطنية من أبرز الأدوات التي توظفها سلطات الاحتلال للسيطرة على القدس المحتلة والتضييق على سكانها. يتم تصنيف الأراضي المفتوحة كمناطق طبيعية أو حدائق وطنية، مما يفرض قيودًا مشددة على البناء والتطوير، ويحرم المناطق الفلسطينية من مساحات ضرورية لنموها. هذه التصنيفات لا تهدف إلى تطوير المناطق، بل تتخذ من "الطبيعة والمساحات الخضراء" ذريعة لحصار الفلسطينيين وتحويل هذه الأراضي لاحقًا إلى مشاريع استيطانية.

تُستخدم "المناطق الخضراء" في الخرائط الهيكلية كأداة تجميد قانونية تحظر البناء أو استصلاح الأراضي بذريعة حماية البيئة، لتبقى الأرض احتياطيًا استراتيجيًا فارغًا. لاحقًا، يُعاد تصنيف العديد من هذه المساحات كـ"حدائق وطنية وتوراتية" تُدار من قبل جهات رسمية وجمعيات استيطانية. تُجهز هذه الحدائق ببنية تحتية سياحية وحفريات أثرية ومسارات تهدف إلى خلق حزام يطوق البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ويفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض، كما هو الحال في محيط سلوان ووادي الجوز. وبهذا، يتحول التخطيط الحضري من أداة تنظيمية إلى وسيلة لفرض وقائع سياسية وتاريخية.

حزام الحدائق التوراتية الذي يبتلع أراضي القدس

بدأت فكرة الحدائق التوراتية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتصاعدت بشكل كبير في العقدين الماضيين مع إقرار سلطات الاحتلال لعدد من المخططات الهيكلية التي شملت سبع حدائق ضخمة. يُعد مصطلح "الحدائق التوراتية" مضللاً، يهدف الاحتلال من خلاله إلى إضفاء روايته الدينية على الأراضي الفلسطينية في المدينة المحتلة بهدف السيطرة عليها، ومنع أي وجود فلسطيني في محيط الأقصى، وتطويق البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، خاصة في الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية.

تشير المعطيات إلى تصاعد الاهتمام الحكومي الإسرائيلي بهذه الحدائق منذ عام 2005، حيث أقرت أذرع الاحتلال ميزانيات ضخمة لتطويرها، وربطتها بتعزيز موقع القدس "وجهة سياحية" ودعم بلدية الاحتلال في القدس ومشاريع تهويدية أخرى. تنشط على تطوير هذه الحدائق جهات متعددة من بينها جمعية "إلعاد" الاستيطانية، و"سلطة الطبيعة والحدائق العامة" الإسرائيلية. تجاوزت مساحة هذه الحدائق 2700 دونم، وتتوزع على النحو التالي:

• الحديقة التوراتية المحيطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، ومساحتها 1100 دونم، وهي الأكبر والأخطر، ملاصقة لسور القدس والأقصى، وتستهدف أجزاء من مقبرة الرحمة.
• الحديقة التوراتية في وادي الصوانة، مساحتها 170 دونمًا.
• الحديقة التوراتية في السفوح الشمالية الشرقية لجبل المشارف على أراضي بلدة العيسوية/الطور، مساحتها 730 دونمًا.
• "حديقة الملك" التوراتية، المقامة على أراضي حي البستان في بلدة سلوان، مساحتها 50 دونمًا.
• حديقة جبل الزيتون، مساحتها 470 دونمًا.
• حديقة "شمعون هتصديق" على أراضي حي الشيخ جراح، مساحتها 120 دونمًا.
• حديقة "باب الساهرة"، مساحتها 40 دونمًا.

بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، تفتتح بلدية الاحتلال عددًا كبيرًا من الحدائق الاستيطانية. تسعى أذرع الاحتلال الاستيطانية من خلال هذه المشاريع إلى فرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وعزل المناطق الفلسطينية، ومنع التواصل الجغرافي بينها، وتحويل هذه المساحات الخضراء إلى مشاريع استيطانية تستوعب البناء الاستيطاني أو مشاريع البنية التحتية الضخمة.

التخطيط المدني في خدمة المشروع الاستيطاني

تكشف المعطيات حجم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على النمو العمراني الفلسطيني، والمشاريع التي تهدف إلى السيطرة على ما بقي من الأراضي الفلسطينية، مقابل توفير الأطر التخطيطية والخدماتية للمشاريع الاستيطانية. تتجلى أخطر الآثار المباشرة لهذه السياسة في إيجاد فجوة سكنية حادة في الشطر الشرقي من القدس المحتلة. تتطلب مواكبة النمو السكاني الطبيعي للمقدسيين بناء ما بين 1500 و2500 وحدة سكنية جديدة سنويًا، بينما لا تصادق سلطات الاحتلال إلا على النذر اليسير، بالتزامن مع استمرار هدم منازل الفلسطينيين.

أدى هذا التقييد الممنهج على مدار عقود إلى تراكم عجز سكني فوري يُقدر بأكثر من 70 ألف وحدة سكنية. انعكس ذلك على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتفاقم الاكتظاظ السكاني. أمام انسداد أفق البناء القانوني، يجد عشرات الآلاف من المقدسيين أنفسهم محاصرين بين خيارين: إما البناء دون ترخيص وما يترتب عليه من غرامات وخطر الهدم الذي يهدد قرابة 30 ألف منزل، أو النزوح القسري خارج حدود بلدية الاحتلال، بما يهدد وجودهم القانوني وحقهم في الإقامة.

تتضافر هذه الأدوات مع سحب الإقامات وشق الطرق وتطوير البنية التحتية الاستيطانية، بما يعيد تشكيل المشهد العمراني والديموغرافي، ويفكك التواصل الجغرافي الفلسطيني، ويحصر المقدسيين في مساحات محدودة ومحاصرة.