إسرائيل تطلب حذف 186 ألف محتوى عربي على منصات التواصل الاجتماعي بدعوى التحريض

كشفت صحيفة هآرتس أن قسم السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية قدّم 186,160 طلباً إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستغرام، وتيليغرام، لحذف محتويات باللغة العربية خلال الفترة من مايو 2024 إلى سبتمبر 2026. معظم هذه الطلبات، التي استجابت المنصات لـ 137,059 منها بنسبة 73.6%، استندت إلى الاشتباه في التحريض على الإرهاب، حيث شكلت 99% من الإجمالي. وقد أشارت جمعية حقوق المواطن إلى أن هذه البيانات تثير مخاوف من استهداف ممنهج لحرية التعبير باللغة العربية، خاصة وأن قسم السايبر لم يحل سوى عدد قليل من الطلبات إلى الشرطة رغم أن التحريض جريمة جنائية. وتؤكد معطيات سابقة أن 96% من ملفات التحريض التي فتحتها الشرطة استهدفت مواطنين عرب.

جاءت هذه المعطيات استجابة لطلب معلومات قدمته جمعية حقوق المواطن في «إسرائيل» إلى وزارة القضاء، وحصلت صحيفة «هآرتس» على نسخة منه. وأظهرت البيانات أن جميع المنشورات المستهدفة تقريباً كانت باللغة العربية، باستثناء سبعة فقط (خمسة بالعبرية واثنان بالإنجليزية)، فيما أوضحت الوزارة أن بعض المنشورات قد تتضمن أكثر من لغة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قسم السايبر لم يحل طلبات إلى الشرطة خلال الفترة المشمولة، رغم أن التحريض على الإرهاب يُعد جريمة جنائية. وقالت جمعية حقوق المواطن إن البيانات تثير تساؤلات بشأن أولويات قسم السايبر، مشيرة إلى أن نسبة الطلبات لأسباب أخرى بلغت نحو 20% في بعض المنصات خلال الفترة السابقة (أكتوبر 2023 – مايو 2024)، مقارنة بنحو 1% فقط حالياً. وحذرت من أن التركيز شبه الكامل على المنشورات بالعربية يثير مخاوف من استهداف ممنهج لحرية التعبير بالعربية.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام عميت إيسمان أصدر مع بداية الحرب تعليمات بالتحقيق مع كل من ينشر عبارات تشيد بحركة حماس أو تدعمها، وسمحت النيابة للشرطة بالتحقيق في قضايا التحريض دون موافقة مسبقة. وسجلت حالات تحقيق واعتقال تعسفي بحق مواطنين عرب على خلفية منشورات على مواقع التواصل، فيما كشفت «هآرتس» سابقاً أن 96% من ملفات التحريض التي فتحتها الشرطة منذ بداية ولاية بن غفير استهدفت عرباً.

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير سياسات الحذف على حرية التعبير، خاصة في ظل الحرب على غزة. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في تقارير سابقة من أن آليات الإبلاغ عن المحتوى تُستخدم لتضييق الخناق على الأصوات الفلسطينية. وتُظهر الأرقام الأخيرة أن طلبات حذف المحتوى العربي تمثل الغالبية الساحقة، ما يعزز هذه المخاوف.