خبير قانوني دولي: قصف مجمع ناصر الطبي "جريمة حرب" تستدعي محاسبة مرتكبيها

وصف الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من إسبانيا، ماجد دبسي، قصف مبنى الجراحة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وأضاف دبسي، في حديثه مع "الرسالة نت"، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتمتد جذورها إلى الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948.

وأوضح دبسي أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتأتي في سياق متواصل من الانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن توقيت القصف يرتبط بحسابات سياسية وإعلامية لدى حكومة الاحتلال، حيث اختارت تنفيذ التفجير في وقت يسود فيه اعتقاد لدى قطاعات من الرأي العام الدولي بأن هناك قراراً بوقف إطلاق النار، مما قد يخلط الرؤية بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية ويحدّ من ردود الفعل الدولية إزاء استمرار الجرائم والانتهاكات.

وأضاف أن حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لا تزال تراهن على تحقيق إنجازات لم تتمكن من الوصول إليها، وتسعى في الوقت ذاته إلى وضع العراقيل أمام الحكومة المقبلة. ورأى دبسي أن المتغيرات المتسارعة في الخريطة الجيوسياسية والاستراتيجية قد تفرض قيوداً على توجهات حكومة الاحتلال المقبلة، وربما تسهم في لجم سياساتها في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الدولية.

وفيما يتعلق بفرص محاسبة الاحتلال على جرائمه، اعتبر دبسي أن تحقيق العدالة يظل مرهوناً بتغيّر موازين القوى على المستوى الدولي، وإلحاق هزيمة استراتيجية بالهيمنة الأميركية. وأكد أن أي تحول في موازين القوى الدولية سينعكس على منظومة المحاسبة الدولية، وقد يقود إلى إعادة هيكلة النظام القانوني الدولي برمته، بما يتيح معالجة الاختلالات القائمة في آليات إنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

أما بشأن دور المنظمات الحقوقية الدولية ومسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، فأوضح دبسي أن فاعلية هذه المنظمات تبقى مرتبطة بالتحولات الدولية المشار إليها، إلى جانب ضرورة إجراء مراجعة وتجديد في هياكلها المؤسسية، بما يمكّنها من الاضطلاع بواجباتها الحقوقية والإنسانية باستقلالية وفاعلية، بعيداً عن أي أشكال من الابتزاز أو الضغوط التي قد تحدّ من أدائها.