خبير قانوني: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن قصف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس يرقى إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وقد يشكل جريمة حرب إذا ثبت أنه هجوم موجه ضد مستشفى أو غير متناسب. وأوضح مهران في حديثه مع "الرسالة نت" أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها الثامنة عشر مهاجمة المستشفيات المدنية، ولا تزول حمايتها بحسب المادة التاسعة عشر إلا إذا استُخدمت في أعمال ضارة بالعدو خارج وظيفتها الإنسانية، وبعد إنذار يحدد مهلة معقولة ولا يُستجاب له، وهذا ما لم يثبت. وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أنه استهدف قيادياً في حماس دون أن يقدم دليلاً بحسب ما نُقل، وأن العبء على الطرف المهاجم، وحتى لو صحت الرواية يبقى واجب التناسب والاحتياط قائماً بموجب المادتين الحادية والخمسين والسابعة والخمسين من البروتوكول الأول، فضرب طابق جراحي يضم مرضى لا يتناسب مع أي ميزة عسكرية. وقال إن الضربة تقع في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل عامه الثاني وارتقى فيه أكثر من 1600 شهيد بحسب وزارة الصحة، وإن المجمع، بحسب مديره، يخدم نحو مليون فلسطيني وهو المجمع الوحيد الذي تُجرى فيه عمليات جراحية، وقد أعلن خروج المبنى المستهدف من الخدمة. وأشار إلى أن المصادر الفلسطينية تعد هذه المرة السابعة التي يُقصف فيها المجمع، وأن غارة أغسطس 2025 أودت بعشرين شخصاً بينهم خمسة صحفيين، وأن تكرار النمط يعزز الاستدلال على العلم والقصد في أي ملاحقة جنائية. وعن آلية المحاسبة، أوضح أستاذ القانون الدولي أن فلسطين دولة طرف في نظام روما، وأن المحكمة الجنائية الدولية تملك الاختصاص على الجرائم المرتكبة على أراضيها، وأن الهجوم المتعمد على المستشفيات جريمة حرب بنص المادة الثامنة، والمسؤولية القيادية تشمل من أمر أو علم ولم يمنع. ولفت إلى أن مسار محكمة العدل الدولية قائم في قضية جنوب أفريقيا، وأن لكل دولة طرف في اتفاقيات جنيف التزاماً بكفالة احترامها وعدم الإعانة على انتهاكها، وأن القضاء الوطني في دول عدة يملك الاختصاص العالمي في الانتهاكات الجسيمة، مشدداً على أن التحقيق العسكري الإسرائيلي الداخلي لا يغني ما لم يكن مستقلاً وفعالاً. ودعا مهران إلى توثيق جنائي دقيق يحفظ بقايا الذخائر وسجلات المرضى وقوائم الطواقم وصور الأقمار الاصطناعية وشهادات الناجين وسلسلة الحيازة، وتقديم الملف إلى مكتب المدعي العام وإلى لجنة التحقيق الأممية وآلية منظمة الصحة العالمية لرصد الهجمات على الرعاية الصحية. وطالب بالضغط من أجل دخول محققين مستقلين وصحفيين إلى القطاع، وبآلية مراقبة لوقف النار يشارك فيها الوسطاء الضامنون ومنهم مصر، لتتحقق في الخروقات وتعلن نتائجها. واختتم بأن القرار الأممي 2286 لعام 2016 أرسى حماية الرعاية الطبية في النزاعات، وأن الصمت الدولي هو ما يحول الاستثناء إلى قاعدة.