قصف مجمع ناصر الطبي: إدانات فلسطينية واسعة وتوقف أقسام حيوية وسط تحميل

أثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر الخميس مبنى الجراحات (الياسين) في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، موجة واسعة من الإدانات الرسمية والفصائلية والنقابية. وأسفر القصف عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم طبيب، وإصابة 36 آخرين. وأعلنت إدارة المجمع، بسبب الأضرار البالغة، عن إيقاف العمل في العيادات الخارجية وأقسام الجراحات والأشعة والمختبر والعمليات حتى إشعار آخر.

وزارة الصحة الفلسطينية أدانت الاستهداف، واصفة إياه بالاعتداء الخطير على المنظومة الصحية والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية، وحذرت من أن استمرار استهداف المشافي يهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمرافق الطبية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

من جانبه، أكد مدير عام مجمع ناصر الطبي، د. أحمد الفرا، أن الإدارة اضطرت لإيقاف العمل في عدة أقسام حيوية، مناشدًا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لضمان استمرار عمل المجمع، الذي تعرض للاستهداف السابع منذ بدء الحرب.

وشددت النقابات الصحية في قطاع غزة على أن استهداف المستشفيات يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة، محذرة من أن الصمت الدولي يشجع على مواصلة الانتهاكات بحق الكوادر الطبية.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن قصف مبنى الجراحة يأتي ضمن سلسلة ممنهجة شملت 793 هجومًا على القطاع الصحي، أسفرت عن استشهاد 1725 من الطواقم الطبية. وحمّل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، متسائلاً عن غياب أي إجراءات فاعلة من "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" لحماية المدنيين، داعيًا إلى تحقيقات دولية والإفراج عن الطواقم الطبية المعتقلة.

على الصعيد الفصائلي، أجمعت القوى الوطنية والإسلامية على اعتبار القصف جريمة حرب ومحاولة لتدمير مقومات الحياة في القطاع. واعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن ما يُسمى "مجلس السلام" ليس سوى غطاء لتبرير جرائم الاحتلال، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتدخل والسماح للوفود الدولية والصحفيين بدخول قطاع غزة.

من جهتها، دحضت حركة حماس مزاعم الاحتلال حول استخدام المجمع لأغراض عسكرية، مؤكدة أن تكرار هذه الروايات الكاذبة يعكس إفلات الاحتلال من العقاب، ودعت المؤسسات الإعلامية الدولية للضغط لإنهاء القيود المفروضة على دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة.

حمّلت لجان المقاومة في فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي ما يُسمى "مجلس السلام" المسؤولية المباشرة عن استمرار المجازر نتيجة صمته وفشله في إلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار. كما حمّلت حركة الجهاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن توفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال، داعية الوسطاء للتحرك العاجل.

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من مساعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتصدير أزماته الداخلية عبر تصعيد العدوان وتدمير البنية التحتية المدنية. وطالبت الجبهة الديمقراطية الوسطاء بمراجعة أداء "مجلس السلام"، وإعادة ملف إدارة القطاع إلى مجلس الأمن، والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

واعتبر أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن الصمت الدولي شجع جيش الاحتلال والمستوطنين على التمادي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتصعيد الاعتداءات في الضفة، داعيًا الدول العربية والإسلامية والعالم إلى فرض عقوبات ومقاطعة شاملة لمنظومة الاحتلال والاستيطان.