القضاء الفرنسي يرفض حظر معرض عقاري إسرائيلي في باريس يروج للمستوطنات

رفضت محكمة إدارية فرنسية طلباً عاجلاً لمنع إقامة معرض عقاري تنظمه شركات إسرائيلية في العاصمة باريس، رغم اعترافها بوجود مؤشرات على ممارسة بعض الشركات المشاركة أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعتها الجمعية الفرنسية الفلسطينية «نضال»، التي طالبت بمنع المعرض أو فرض رقابة عليه لمنع الترويج لعقارات ومشاريع استيطانية في القدس والضفة الغربية.

وأقرت المحكمة بأن الوثائق المقدمة من الجمعية تشير إلى أنشطة تتعارض مع قواعد القانون الدولي، إلا أنها رأت أن الأدلة غير كافية لإثبات أن المعرض سيشهد إبرام صفقات عقارية فعلية داخل المستوطنات خلال فترة انعقاده، مستندة في ذلك إلى غياب قوائم تفصيلية بالعقارات المعروضة للبيع.

من جهتها، شككت جمعية «نضال» في ادعاءات منظمي المعرض بأن المشاريع تقتصر على مناطق داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وحذرت من أن تسويق الوحدات السكنية في المستوطنات يساهم في ترسيخ الوجود الاستيطاني ونقل السكان المدنيين، وهو ما يحظره القانون الدولي.

ومن المقرر إقامة الدورة الـ95 من معرض «آي كيوب» للعقارات والاستثمار في المركز الأوروبي للديانة اليهودية بباريس، وسط اعتراضات حقوقية على مشاركة شركات مثل شركة «بي إتش نادلن»، التي تتهمها الجمعية بالترويج لشقق في مستوطنات بالقدس المحتلة ومستوطنة «غفعات زئيف».

وأشارت الوثائق إلى أن الدليل الترويجي للمعرض يتضمن مكافآت مالية لتشجيع مستوطنين جدد على الانتقال إلى الضفة الغربية، مع استخدام تسميات دينية لوصف مناطق فلسطينية محتلة. كما انتقدت الجمعية الروابط بين منظمي المعرض وبلدية الاحتلال في القدس.

هذا وأعلنت الجمعية الفرنسية الفلسطينية «نضال» عزمها الطعن في هذا الحكم أمام مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة للقضاء الإداري، لمواصلة ملاحقة الجهات التي تسوق عقارات داخل المستوطنات.