توسع استيطاني خطير: مخططات لإقامة 895 وحدة جديدة في الضفة الغربية

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططاً استيطانياً جديداً في عدة محافظات بالضفة الغربية، تهدف إلى إضافة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب تحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى استعمالات سكنية وصناعية وتجارية، وتطوير البنية التحتية والخدمات داخل المستوطنات.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الأسبوعي الصادر يوم السبت، أن هذه المخططات تتوزع على محافظات قلقيلية، سلفيت، نابلس، رام الله والبيرة، والخليل، بالإضافة إلى نطاق مجلس «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التحركات لا تقتصر على زيادة الوحدات السكنية، بل تشمل تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق عمرانية وصناعية لتسهيل استيعاب المزيد من المستوطنين.

وفي محافظة قلقيلية، يتصدر مخطط توسعة الحي السكني «تسومت فراديم» في مستوطنة «كدوميم» المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم القائمة، حيث يستهدف مساحة 158.4 دونماً لإقامة 363 وحدة استيطانية، منها 288 وحدة إضافية. كما تشمل المخططات في المحافظة تعديل أحكام البناء في مستوطنة «كرني شومرون» على مساحة 17.347 دونماً، ومخططاً في مستوطنة «أورانيت» لتحويل قطعة أرض مساحتها 0.552 دونم لإقامة مسكنين بدلاً من مسكن واحد.

أما في محافظة سلفيت، فقد رصدت الهيئة مخططين في مستوطنة «أريئيل»، الأول يتعلق بتعديل تعريف المساحة المسموح بالبناء فيها ضمن نطاق تنظيمي بمساحة 405.038 دونماً، والثاني يستهدف توسعة حي سكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة استيطانية على مساحة 61.495 دونماً. كما يتضمن الرصد مخططاً في مستوطنة «بدوئيل» لتعديل نسب البناء في قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.508 دونم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، يتضمن مخطط مستوطنة «تلمون» إقامة 288 وحدة استيطانية، منها 200 وحدة إضافية، على مساحة 65.1 دونماً. وفي محافظة نابلس، يستهدف مخطط مستوطنة «ألون موريه» إضافة 83 وحدة استيطانية على مساحة 24.939 دونماً عبر تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية.

وفي محافظة الخليل، يشمل مخطط مستوطنة «بيت حجاي» إقامة 225 وحدة استيطانية على مساحة 189.476 دونماً، بينما يتضمن مخطط آخر في مستوطنة «كريات أربع» إنشاء منطقة صناعية وتجارية على مساحة 165.797 دونماً من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق للصناعات الخفيفة والتجارة.

وفي نطاق مجلس «غوش عتصيون»، يتضمن المخطط الإقليمي إدخال استعمالات تجارية وخدمية إلى قطع المؤسسات العامة والمساحات المفتوحة لإقامة مقاهٍ وأكشاك ومرافق بنية تحتية، مع إتاحة نقل حقوق البناء وتعديل تقسيمها.

وخلصت الهيئة إلى أن هذه المخططات تعكس توجهاً استراتيجياً لتوسيع المستوطنات سكنياً واقتصادياً وخدمياً، بما يعزز السيطرة الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية.