أزمة توظيف في الأونروا: تحويل عقود 3 آلاف موظف في غزة إلى مؤقتة يثير مخاوف من تسريح جماعي

تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) موجة من القلق الوظيفي في قطاع غزة، بعدما أخطرت إدارة الوكالة نحو 3 آلاف موظف بتحويل عقودهم الدائمة إلى عقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر فقط. وتأتي هذه الخطوة في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي حاد في القطاع، مما يثير مخاوف من أن يكون هذا الإجراء مقدمة لإنهاء خدماتهم بشكل نهائي.

ويستهدف القرار الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، مما يضع آلاف الأسر أمام حالة من عدم اليقين المهني. وفي هذا الصدد، صرح رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مازن الشيخ، بأن هذا الإجراء يمهد لإنهاء الخدمات ويترجم تهديدات سابقة بإحالة الموظفين للتقاعد، مشيراً إلى أن هذا القرار يمس نحو 25% من القوة العاملة الحالية، بينما وصلت نسبة فقدان الوظائف منذ بداية الحرب إلى نحو 40% من الكادر وفق تقديراته.

وأوضح الشيخ أن الوكالة أنهت خدمات 620 موظفاً كانوا في مصر، بالإضافة إلى 70 موظفاً آخرين بناءً على شبهات أمنية لم تقدم الإدارة أدلة عليها. من جانبه، حذر الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، من أن تحويل العقود يهدد الأمن المعيشي لآلاف العائلات، مؤكداً أن فقدان 40% من الكادر البشري سيضعف البنية التحتية للوكالة ويقوض دورها الإنساني والسياسي.

من جهتها، وصفت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة هذا القرار بأنه "تسريح مقنّع"، مؤكدة في بيان صحفي أن الأزمة المالية لا تبرر المساس بحقوق الموظفين الذين يمتلكون خبرات مهنية ضرورية لاستمرارية الخدمات. وطالبت اللجنة إدارة الوكالة والمفوض العام بالإنابة بالتراجع الفوري عن القرار وفتح حوار جاد، كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والدول المضيفة للتدخل العاجل.

وتتزامن هذه الإجراءات مع أزمة مالية خانقة، حيث كشف المفوض العام بالإنابة، كريستيان ساوندرز، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن عجز موازنة الوكالة لعام 2026 بلغ نحو 250 مليون دولار، مع فجوة نقدية تقدر بـ 70 مليون دولار. ورغم تحقيق وفورات بلغت 240 مليون دولار عبر إجراءات تقشفية، إلا أن ساوندرز حذر من أن استمرار نقص التمويل قد يفرض قرارات إضافية تمس العاملين والخدمات المقدمة للاجئين.