تحركات إسرائيلية مكثفة في الكونغرس لمنع حذف بنود التعاون الأمني مع واشنطن


هذا الخبر بعنوان "مخاوف لدى الاحتلال من حذف بنود تعزز التعاون الأمني والاستخباري مع واشنطن" نشر أولاً على موقع شبكة قدس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية عن تحركات تجريها سلطات الاحتلال لدى الكونغرس الأمريكي، بهدف الحيلولة دون حذف مواد من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2027، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والاستخباري بين الجانبين.
وأوضحت الصحيفة أن سلطات الاحتلال تخشى من إسقاط بنود ترسخ توسيع التعاون الأمني والاستخباري مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تجري فيه فرق عمل من الجانبين مباحثات حول مذكرة التفاهم الأمنية المقبلة التي ستحدد حجم المساعدات والتعاون اعتباراً من عام 2029.
وبحسب «هآرتس»، فقد دفع اللوبي المؤيد للاحتلال «إيباك» منذ المراحل الأولى نحو إدراج هذه المواد في مشروع القانون، قبل أن تصبح مهددة بالحذف، مما دفع سلطات الاحتلال للتدخل رسمياً والتواصل مع أعضاء في الكونغرس للإبقاء عليها.
وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ يقودها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ لإسقاط ثلاثة بنود من الصيغة النهائية لمشروع القانون، تتعلق بتوسيع التعاون في التكنولوجيا الدفاعية، والإنتاج المشترك للأسلحة، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية.
وفي هذا السياق، قاد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تحركاً شارك فيه 12 عضواً في مجلس الشيوخ، طالبوا فيه قيادتي مجلسي النواب والشيوخ باستبعاد هذه البنود، محذرين من أنها تقيد قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الأمن القومي وتفرض التزامات طويلة الأمد.
وتشمل المواد المستهدفة بالحذف المادة 1217 من مشروع مجلس الشيوخ، والمادة 219 من مشروع مجلس النواب، والمتعلقتين بمبادرة التعاون في التكنولوجيا الدفاعية، بالإضافة إلى المادة 618 من مشروع قانون تفويض الاستخبارات المعنية بتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية.
كما انضم السيناتوران رون وايدن وجيف ميركلي إلى هذا التحرك، مؤكدين أن فرض توسيع التعاون الدفاعي والاستخباري مع حكومة الاحتلال قد يحد من قدرة الإدارة الأمريكية على حماية مصالحها الأمنية بصورة مستقلة.
وتتزامن هذه الخلافات مع المباحثات المتعلقة بمذكرة التفاهم الأمنية الجديدة، حيث تنتهي المذكرة الحالية في 30 سبتمبر/أيلول 2028، والتي تلتزم الولايات المتحدة بموجبها بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تشمل 33 مليار دولار للتمويل العسكري و5 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي، وذلك رهناً بموافقات الكونغرس السنوية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة