فلسطين
منوعات

تبرعات غزة بين مطرقة التشكيك وسندان الحصار: هل تحول العمل الخيري إلى كبش فداء؟

شهاب١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:١٠ ص0 مشاهدة
تبرعات غزة بين مطرقة التشكيك وسندان الحصار: هل تحول العمل الخيري إلى كبش فداء؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "التشكيك في تبرعات غزة.. تضليلٌ للرأي العام أم هروب من حقيقة الحصار؟" نشر أولاً على موقع شهاب وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تمتد تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة لتشمل تشويه الجهد الإنساني وزعزعة الثقة بين المتبرعين والمؤسسات الإغاثية. في ظل كارثة إنسانية يعيشها نحو مليوني فلسطيني، حيث يحتاج قرابة 1.98 مليون شخص لمساعدات الإيواء، تبرز حملات تشكيك تتعامل مع التبرعات كأموال فائضة بدلاً من كونها شريان نجاة تعيقه قيود الاحتلال.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعد مرزوق العتيبي، رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية والرئيس التنفيذي لـ«نماء الخيرية»، أن الشفافية حق أصيل للمتبرعين وواجب أخلاقي، لكن الخطورة تكمن في تحويل المساءلة إلى منصة لتدوير الاتهامات واختزال المشهد الإغاثي في أرقام مبتورة، مع تهميش دور الحصار في التحكم بمصير المساعدات.

وتتجلى المفارقة في مساءلة المؤسسات عن مصير الخيام بينما تقف عشرات الآلاف منها خلف بوابات المعابر، ومحاكمة حصص الغذاء لأنها لم تنهِ الجوع في ظل حجب مقومات الحياة عن القطاع. إن غزة لا تحتاج إلى معارك تشكيك، بل إلى شفافية حقيقية في مواجهة التضليل، وخطاب يعيد ترتيب المسؤوليات من جمع الأموال وإدارتها وصولاً إلى الجهة التي تملك قرار الحصار.

وأوضح الدكتور سعد مرزوق العتيبي أن حملات التبرع الكويتية تخضع لإجراءات رسمية وتراخيص مسبقة، وأن الأموال لا تدار من جهة واحدة بل تتوزع على مؤسسات ومبادرات متعددة بموازنات وآليات صرف مختلفة، مما ينفي فرضية وجود صندوق مالي موحد يمكن محاسبته برقم إجمالي واحد.

إن الحقيقة الميدانية تؤكد أن المسافة بين جمع التبرع ووصوله للنازح تخضع لقيود سياسات الاحتلال؛ حيث كشف العتيبي أن أكثر من 150 ألف خيمة تم شراؤها ولا تزال تنتظر السماح بإدخالها. هذا "التمويل المعطل" يكشف الفجوة بين حجم الكارثة وإمكانات الاستجابة، ويؤكد أن هناك فرقاً شاسعاً بين مؤسسة لم توفر المساعدة ومؤسسة وفرتها وعجزت عن إيصالها بسبب القيود.

ومن المغالطات المطالبة بأن ينهي العمل الخيري آثار حرب الإبادة، فالمساعدات الإنسانية ليست بديلاً عن إعادة الإعمار. وقد أشار العتيبي إلى أن بعض الحصص الغذائية لا تغطي سوى نصف الحد الأدنى من الاحتياجات الحرارية، مع وجود فجوة تمويلية للاستعداد للشتاء تبلغ 186.5 مليون دولار من أصل احتياجات تقدر بنحو 267.9 مليون دولار.

ختاماً، إن الدفاع عن العمل الخيري لا يعني منحه حصانة، بل يتطلب نقل النقاش إلى ميدان المحاسبة المهنية والتقارير الواضحة. إن المطلوب هو مساءلة ذات اتجاهين: مساءلة المؤسسات عن أموال المتبرعين، ومساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات. فغزة لا تحتاج إلى تحويل العمل الخيري إلى متهم دائم، بل إلى ضمانات لوصول المساعدات وضمير لا يتواطأ مع الحصار.

شارك الخبر: