فلسطين
تكنولوجيا

الاحتلال الخوارزمي: تحويل الهوية الفلسطينية إلى ملفات استخبارية رقمية

شهاب١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١١:٥٠ ص0 مشاهدة
الاحتلال الخوارزمي: تحويل الهوية الفلسطينية إلى ملفات استخبارية رقمية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الاحتلال الخوارزمي: حين يتحول الإنسان إلى ملف استخباري" نشر أولاً على موقع شهاب وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لم تعد التكنولوجيا في غزة مجرد أداة مساعدة في إدارة الصراع، بل تحولت وفق المعطيات المتداولة إلى منظومة للاحتلال الأمني الشامل. فقد انتقلت أدوات السيطرة من الجغرافيا والجسد إلى البيانات والهوية الرقمية، حيث أصبحت الخوارزميات ركناً أساسياً في بنية الرقابة والاستهداف. هذه العملية تمثل دورة استخباراتية كاملة تبدأ بجمع البيانات، ثم التخزين والمعالجة والتصنيف، وصولاً إلى التتبع والاستهداف.

وتكمن الخطورة في تحويل الهوية الإنسانية إلى مادة استخبارية قابلة للتصنيف والتحليل، وهو ما تجلى في نقل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم شركة "أمازون". هذا الإجراء لا يمثل مجرد توظيف للتكنولوجيا، بل يعكس مرحلة معقدة من السيطرة الأمنية التي تحول الإنسان من صاحب حق إلى "ملف" أمني يُعاد هندسته بالخوارزميات، وتُبنى صورته الأمنية والاجتماعية بعيداً عن إرادته ووعيه.

ويواجه الفلسطينيون نموذجاً من الرقابة الرقمية الشاملة، يُعرف بـ "الاحتلال الخوارزمي"، حيث تُستخدم ملامح الوجه والبيانات البيومترية لمراقبة حركة السكان ورصد أنماط حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والجغرافية. هذه المراقبة لا تكتفي برصد الحركة الظاهرة، بل تسعى لبناء صورة أمنية واجتماعية للفلسطيني وتحويل تفاصيل حياته اليومية إلى قاعدة بيانات أمنية، مما ينقل السيطرة من مراقبة الجغرافيا إلى السيطرة على الهوية نفسها.

هذا التحول يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية عميقة تتعلق بالحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. فجمع الصور ومعالجتها دون موافقة أصحابها في ظل واقع الاحتلال وانعدام القدرة على الاعتراض يطرح تساؤلات حول مبادئ الضرورة والتناسب. كما يفتح نقل البيانات إلى خوادم شركات تكنولوجية عالمية ملف المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الشركات ومدى التزامها بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث تقع المسؤولية على الجهة التي تجمع المعلومات ومنظومة تخزينها ومعالجتها.

أمنياً، يسعى الاحتلال إلى دمج تفوقه التكنولوجي بقدراته العسكرية والاستخبارية لإنتاج بيئة مراقبة دائمة تجعل الفلسطيني مكشوفاً أمام منظومة تتعقب حركته وتعيد بناء صورته الأمنية والاجتماعية. في هذه البيئة، لا حاجة لجندي في كل زاوية، بل لخادم يحفظ الصور وخوارزمية تصنف الوجوه ونظام يربط الحركة بالعلاقة، مما يجعل "الاشتباه الرقمي" مقدمة للاشتباه الميداني. والأخطر من ذلك أن قرارات أمنية قد تُتخذ استناداً إلى خوارزميات لا يعرف الفلسطيني معاييرها ولا يستطيع الطعن في نتائجها، حيث يتحول الإنسان إلى رقم في قاعدة بيانات بدلاً من صاحب حق في الدفاع عن نفسه.

لذلك، يبقى المطلب الأساسي هو مساءلة البنية التكنولوجية التي تتيح المراقبة الجماعية، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن مصادر البيانات وأغراض استخدامها والجهات المستفيدة منها. إن ما يجري يمثل شكلاً من "الاحتلال الرقمي" الذي يسعى لامتلاك مفاتيح حياة الإنسان وحركته ومستقبله، مما يجعل هذه القضية اختباراً لضمير القانون وأخلاقيات الشركات والمساءلة الدولية.

شارك الخبر: