فلسطين
سياسة

عملية عسكرية إسرائيلية وسط غزة تثير موجات نزوح جديدة وتهدد اتفاق وقف إطلاق النار

شبكة قدس١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:١٦ م0 مشاهدة
عملية عسكرية إسرائيلية وسط غزة تثير موجات نزوح جديدة وتهدد اتفاق وقف إطلاق النار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نزوح جديد وسط غزة.. الاحتلال يطلق عملية عسكرية ويهدد اتفاق وقف إطلاق النار" نشر أولاً على موقع شبكة قدس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بدء عملية عسكرية في ثلاثة مربعات سكنية (660، 661، 666) شمال غربي مخيم البريج وشمال شرقي مخيم النصيرات، غرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر". ووصفت القوات الإسرائيلية العملية بأنها "نشاط عسكري مركز" بمشاركة جهاز الشاباك، يهدف إلى إزالة التهديدات التي تواجه قواتها، مع تأكيد الاحتلال احتفاظه بحرية التحرك في القطاع، فيما أغلق منسق أعمال حكومة الاحتلال أجزاء من محور صلاح الدين أمام المركبات.

ميدانياً، تقدمت الدبابات والجرافات العسكرية باتجاه محيط شارع صلاح الدين ووادي غزة، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف محيط حي الدعوة شمال شرقي النصيرات وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة. وأسفر قصف بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وفقاً لمصادر طبية في مستشفى العودة، فيما أفادت تقارير ميدانية بوقوع إصابات نتيجة إطلاق النار باتجاه منازل المواطنين في المناطق الشرقية للمخيم.

أدت هذه التحركات العسكرية وأوامر الإخلاء إلى إجبار العائلات الفلسطينية في حي الدعوة والمناطق الشمالية الشرقية للنصيرات على النزوح باتجاه المناطق الغربية من المحافظة الوسطى، مما أعاد السكان إلى دوامة التهجير المتكرر في ظل دمار واسع ونقص في أماكن الإيواء والخدمات الأساسية، وتفاقم الأعباء الإنسانية خاصة على الأطفال والنساء وكبار السن.

من الناحية السياسية، اعتبرت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن هذه العملية تمثل انتهاكاً صارخاً وإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025. وحملت حماس حكومة بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات العملية، معتبرة إياها محاولة لحشر المواطنين في شريط ضيق وتصدير للأزمات الداخلية الإسرائيلية. كما حملت حركة الجهاد الإسلامي الإدارة الأمريكية ومجلس السلام مسؤولية العملية، وطالبت الوسطاء بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية.

وفي سياق متصل، حذر مجلس السلام في تقريره الأول من تدهور الأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى وجود أكثر من 150 ألف خيمة خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها، ومحذراً من أن الفجوة بين الاتفاق والواقع على الأرض تهدد مسار التهدئة. من جهتها، أدانت حركة حماس بيان مجلس السلام، معتبرة أنه ساوى بين عدوان الاحتلال ومعاناة الضحية الفلسطينية، بينما طالبت الجبهة الديمقراطية بوقف العملية فوراً ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.

شارك الخبر: