مخطط "القدس الكبرى": استراتيجية استيطانية لعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني


هذا الخبر بعنوان ""القدس الكبرى".. مخطط استيطاني لتطويق المدينة وفصلها عن محيطها الفلسطيني" نشر أولاً على موقع شبكة قدس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتسارع وتيرة المخططات الإسرائيلية لإعادة تشكيل جغرافيا القدس المحتلة من خلال مشروع E1 والكتل الاستيطانية والطرق الالتفافية، بالتزامن مع استهداف التجمعات البدوية بالهدم والتهجير، في مسار يهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وشطر الضفة الغربية إلى قسمين.
وتتواصل هذه المخططات عبر إنشاء طرق التفافية وأنفاق وجسور تربط المستوطنات بالمدينة، حيث يشمل مشروع "E1" الواقع بين القدس و"معاليه أدوميم" إقامة نحو 3,401 وحدة استيطانية، مما يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. ويمتد مخطط "القدس الكبرى" على مساحة 600 كيلومتر مربع، ما يمثل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، يوضح الباحث خليل التفكجي أن مشروع "القدس الكبرى" يهدف لإقامة حزام استيطاني واسع يمتد 35 كيلومتراً طولاً و20 كيلومتراً عرضاً، حيث تعمل الطرق الالتفافية والأنفاق والجسور على ربط الكتل الاستيطانية بمركز القدس وتطويق القرى الفلسطينية. وتستند سلطات الاحتلال في ذلك إلى أوامر عسكرية، منها الأمر العسكري رقم 50 لعام 1983.
من جانبه، يحذر مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود من أن هذه المخططات تعيد تشكيل الواقع السكاني والجغرافي، حيث تفرض الحواجز والبوابات الحديدية قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين، بينما تسهل شبكة الطرق ارتباط المستوطنات بالمدينة.
ويقسم الخبير محمد هادية المخطط الإسرائيلي إلى ثلاثة أحزمة: الأول يشمل البلدة القديمة ومحيطها، والثاني يضم الأحياء الفلسطينية داخل حدود بلدية الاحتلال، أما الثالث فيشمل الكتل الاستيطانية الكبرى مثل "معاليه أدوميم" شرقاً، و"جفعات زئيف" شمالاً، و"غوش عتصيون" جنوباً. وبذلك يتوسع نطاق "القدس الكبرى" ليشمل 600 كيلومتر مربع.
وعلى صعيد آخر، يواجه نحو 4 آلاف فلسطيني في 18 تجمعاً بدوياً شرق القدس خطر التهجير بسبب قيود البناء وعمليات الهدم، كما حدث في تجمع بير المسكوب البدوي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، حيث هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر، مما أدى لتهجير 20 فلسطينياً.
وتعود جذور هذا المشروع إلى ما بعد عام 1967، حيث بدأت الحكومات الإسرائيلية بإقامة أحزمة استيطانية لتكريس السيطرة على المدينة. ويخالف هذا الاستيطان القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، اللذين يحظران نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة