فلسطين
سياسة

فصائل فلسطينية ترفض تقرير «مجلس السلام» وتتهمه بتوفير غطاء سياسي لجرائم الاحتلال

شبكة قدس١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٣:٣٤ م0 مشاهدة
فصائل فلسطينية ترفض تقرير «مجلس السلام» وتتهمه بتوفير غطاء سياسي لجرائم الاحتلال

تنويه

هذا الخبر بعنوان "رفض فلسطيني لتقرير «مجلس السلام»: يوفر غطاء لجرائم الاحتلال ويختزل المجازر في «ضربات إسرائيلية»" نشر أولاً على موقع شبكة قدس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

انتقدت حركتا حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقرير «مجلس السلام» المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واتهمتاه بتضليل الحقائق ومساواة الضحية بالجلاد، وتوفير غطاء سياسي للاحتلال.

وأوضحت الحركتان أن التقرير اختزل المجازر الإسرائيلية المتواصلة في تعبير «الضربات الإسرائيلية»، دون أن يعكس حجم القتل والدمار الذي خلّفته هذه الهجمات. وحذرت الفصائل من أن التقرير يتبنى مقاربة تضع الاحتلال والمقاومة في خانة واحدة، وتوزع المسؤولية عن تعثر الاتفاق على الطرفين، متجاهلاً الفارق بين قوة احتلال تواصل شن الهجمات وفرض الحصار، وشعب فلسطيني يواجه تداعيات حرب مدمرة.

وكان التقرير، الذي قدمه «مجلس السلام» إلى مجلس الأمن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قد حذر من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم تُنفذ الالتزامات المتفق عليها، مشيراً إلى أن استمرار «الضربات الإسرائيلية» والنشاط العسكري لحركة حماس، إلى جانب تعثر ترتيبات الإدارة المدنية والشرطة، يعرقل تنفيذ خارطة الطريق.

وفي بيان لها، أكدت حركة حماس أن الاحتلال ارتكب 6,288 خرقاً خلال 404 أيام، أسفرت عن استشهاد 1,658 فلسطينياً وإصابة نحو 6,000 آخرين، واعتقال 223 فلسطينياً، مشيرة إلى أن الاحتلال وسّع نطاق سيطرته إلى أكثر من 20% من المساحة المتفق عليها خلف الخط الأصفر. وطالبت حماس مجلس الأمن بالضغط لوقف العمليات العسكرية، وضمان تدفق المساعدات، واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية.

من جانبها، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلس الأمن بإيفاد بعثة تقصي حقائق محايدة إلى قطاع غزة، منتقدة مساواة تقارير «مجلس السلام» بين الضحية والجلاد، ومحذرة من استمرار الاحتلال في تعطيل المرحلة الأولى من الاتفاق وتوسيع سيطرته على حساب المناطق التي يُفترض أن ينسحب منها.

وتتجاوز الانتقادات الموجهة إلى التقرير مضمونه لتطال طبيعة «مجلس السلام» نفسه، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصلاحيات واسعة تشمل التحكم في هيئاته الفرعية والموافقة على قراراته. وقد أثارت هذه الصلاحيات انتقادات بشأن تركيز القرار في يد ترامب وغياب التوازن في إدارة المجلس، بالإضافة إلى عدم وجود تمثيل فلسطيني مباشر في بنيته القيادية.

وعلى مستوى الأداء، لم يتمكن المجلس من ترجمة تعهداته إلى تغيير ملموس في واقع القطاع، حيث لا تزال الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية عاجزة عن مباشرة عملها، ولم تُستكمل ترتيبات نشر الشرطة المدنية والقوة الدولية، فيما يواصل الممثل السامي لترامب في غزة، نيكولاي ملادينوف، الإقرار بأن سياسة الاحتلال بشأن إدخال مستلزمات الإيواء غير مقبولة.

شارك الخبر: