تحالف اليمين المتطرف وحزب النهضة يعرقلان التصويت على حظر التجارة مع المستوطنات في البرلمان الفرنسي


هذا الخبر بعنوان "نواب اليمين المتطرف وماكرون يعرقلون التصويت على حظر التجارة مع المستوطنات - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نجح نواب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحزب "النهضة" الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون في عرقلة التصويت على مقترح قانون يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء ذلك من خلال إغراق المشروع بالتعديلات وإطالة النقاشات، مما أدى إلى رفع الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية الفرنسية عند منتصف ليل الخميس-الجمعة دون الوصول إلى مرحلة التصويت.
وكانت الكتلة الاشتراكية قد أدرجت المقترح ضمن جدول أعمالها، إلا أن الوقت المخصص للجلسة انتهى قبل استكمال المناقشة. واتهم رئيس الكتلة الاشتراكية، بوريس فالو، نواب اليمين المتطرف والمعسكر الوسطي، وتحديداً حزب "النهضة"، بالتواطؤ لعرقلة التصويت. وأشار الأمين العام للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إلى أن نواب المعسكر الرئاسي قدموا عدداً من التعديلات الـ 179 المقدمة يفوق ما قدمه نواب اليمين المتطرف، رغم تعهدات ماكرون السابقة بمنع التجارة مع المستوطنات.
وشارك في تقديم التعديلات نواب من المعسكر الرئاسي مثل كارولين يادان وسيلفان مايار وغيوم كاسباريان، بالإضافة إلى فريديريك بيير فوس وكيفين بفيفر وإيمريك سالمون من حزب "التجمع الوطني". وقد لجأ المعارضون إلى طلب تعليق الجلسة وإطالة المداخلات، حيث استرسل النائب فريديريك بيير فوس في الحديث عن العهد القديم و"أرض الميعاد"، بينما أشاد إيمريك سالمون بمداخلته معترضاً على جوانب تتعلق بالجولان السوري المحتل.
من جانبه، اتهم أوليفييه فور الحكومة الفرنسية بازدواجية الخطاب، موجهاً حديثه للوزيرة ماري بيير فيدرين، مؤكداً أن باريس لا يمكنها إدانة الاستيطان دبلوماسياً بينما تسمح بعلاقات اقتصادية تدعمه. وردت فيدرين بأن الحكومة تتفهم دوافع المقترح لكنها لا تستطيع دعمه بسبب صعوبات قانونية وتطبيقية، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل على تنفيذ تعهد الرئيس عبر قرارات تنظيمية، وأرجعت غياب الحظر الشامل إلى نقص التوافق الأوروبي.
ويهدف المقترح الذي وقعه أكثر من 100 نائب، معظمهم من اليسار، إلى حظر استيراد وتصدير البضائع من وإلى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ومنع الشركات الفرنسية من تقديم خدمات التمويل والتأمين والنقل التي تساهم في إنشاء أو توسيع الأنشطة الاستيطانية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة