ديون موظفي غزة: هل أنقذت الحكومة الفلسطينية البنوك أم أنصفت الموظف؟


هذا الخبر بعنوان "مقال: ديون غزة.. إنقاذ البنوك أم إنصاف الموظف؟ - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أثار إعلان الحكومة الفلسطينية عن شراء محفظة قروض موظفي قطاع غزة من البنوك تساؤلات جوهرية حول المستفيد الحقيقي من هذه الخطوة. فقد بلغت قيمة المحفظة حوالي 984.6 مليون دولار، موزعة بين بنك فلسطين (750 مليون دولار) وبنك القدس (234.6 مليون دولار)، مع جدول سداد يمتد لـ 96 شهراً وفترة سماح لسنتين.
ويرى الكاتب والمختص الاقتصادي مصطفى رضوان أن هذه الصفقة لم تكن مجرد إجراء مصرفي روتيني، بل كانت عملية تغيير لاسم الدائن فقط، حيث بقي الموظف مديناً والالتزام قائماً دون أي تسوية للمستحقات المتراكمة أو إعفاءات جزئية تراعي سنوات الحرمان.
وفي حين حققت البنوك مكسباً واضحاً بتخلصها من عبء متابعة القروض المتعثرة وتحسين مؤشرات محافظها الائتمانية، تبرز تعقيدات أخرى تتعلق بموقف الحكومة. فبينما قد يكون الهدف حماية الجهاز المصرفي من موجة تعثر واسعة، فإن تجميع ديون موظفي غزة في التزام حكومي موثق قد يمنح السلطة ورقة مالية في ترتيبات مستقبلية تخص إدارة القطاع أو إعماره.
أما الموظف الغزي، فيبقى الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؛ فهو دائن للحكومة بمبالغ تراكمت نتيجة انقطاع الرواتب أو صرفها جزئياً، وفي الوقت ذاته مديناً للبنوك. ونقل القروض إلى الحكومة دون ربطها بتسوية مستحقاته يعني أن الموظف يدفع ثمن الأزمة مرتين.
ويخلص المقال إلى أن نجاح أي صفقة من هذا النوع لا يقاس باستقرار البنوك أو المكاسب السياسية للحكومة، بل بمدى التخفيف الفعلي عن كاهل الموظف. فإذا استمر نقل الديون دون تسوية عادلة، فإننا نكون أمام عملية إنقاذ للمنظومة المصرفية لا إنصافاً للموظف الذي تحمل أعباء الأزمة من راتبه وقوت أسرته.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد