الاحتلال يوظف 28 منطقة صناعية استيطانية لفرض الضم الاقتصادي في الضفة الغربية


هذا الخبر بعنوان "28 منطقة صناعية استيطانية.. الاحتلال يوظف الاقتصاد لضم الضفة" نشر أولاً على موقع شبكة قدس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن حكومة الاحتلال تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8,844 دونما، مؤكدة أن هذه المناطق تحولت إلى أداة استراتيجية للضم الاقتصادي وتعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأوضحت الهيئة في تقدير موقف بعنوان "المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي"، أن هذه المناطق تتجاوز النشاط الإنتاجي لتلعب دوراً محورياً في توسيع المستوطنات من خلال توفير فرص العمل، وتمويل خدمات المجالس الاستيطانية، وجذب المزيد من المستوطنين.
وأشارت البيانات إلى أن ثلاث مناطق صناعية هي "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت" تستحوذ على 50.9% من إجمالي المساحة، بينما تضم محافظة القدس وحدها 41.3% من هذه المناطق. كما تستوعب مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل" نحو 79% من إجمالي 14,100 عامل فلسطيني يعملون في هذه المنشآت.
ورصدت الهيئة توجهاً لإنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية الاستيطانية المرتبطة جغرافياً بالأراضي المحتلة عام 1948 والطرق الالتفافية 5 و6 و443، وصولاً إلى منطقة ترقوميا جنوباً. ومن الأمثلة على ذلك منطقة "بستاني حيفتس" التي دخلت مرحلة التطوير والتسويق بمساحة 800 دونم، ومخطط "ناحال رابا" بمساحة 2,500 دونم، ومنطقة "مفوؤوت لخيش" التي تبلغ مساحتها 3,039 دونما، وهي مساحات تفوق مساحة "ميشور أدوميم".
ولفتت الهيئة إلى أن مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" يقدر عائدات منطقة "مفوؤوت لخيش" بأكثر من 100 مليون شيكل سنوياً. كما كشف التقرير أن الإدارة المدنية تحتفظ باحتياطي تخطيطي يبلغ 35,258 دونماً، ما يعادل أربعة أضعاف مساحة المناطق القائمة، مما يشير إلى توسع استيطاني مستقبلي كبير.
وأكدت الهيئة أن هذا التوجه يتزامن مع مشاريع أخرى مثل خطة "الالتحام" لإقامة 19 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية، و"رؤية مليون في السامرة". ودعت الهيئة إلى ضرورة مواجهة هذه المخططات في مراحلها الأولى، واستهداف مصادر تمويلها والبنوك المتعاملة معها، وتوثيق آثارها البيئية على القرى الفلسطينية المجاورة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة