عودة أليس هوانغ إلى الصين: الغموض يكتنف قضية التجسس المرتبطة بـ"إنفيديا"

عادت أليس هوانغ، المرأة التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، إلى بكين وسط تحقيقات أمنية أمريكية متصاعدة. وقد أعلنت السلطات التايوانية أن هوانغ زارت الجزيرة ثماني مرات خلال عامي 2024 و2025 لأغراض تجارية، مستخدمة جواز سفر صادر من هونغ كونغ.

في الوقت الذي يستعد فيه مجلس إدارة شركة "إنفيديا" الأمريكية لاتخاذ قرار بشأن مستقبل رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وسط تقارير عن احتمال إقالته على خلفية فضيحة تجسس وعلاقات شخصية، كشفت وكالة بلومبرغ أن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، تقيم حالياً في العاصمة الصينية. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن هوانغ تعيش في بكين بعلم السلطات الأمنية، دون توفر تفاصيل حول موعد عودتها، أسبابها، أو طبيعة أنشطتها الحالية. ولم تصدر عنها أي تصريحات منذ الكشف عن القضية قبل أيام.

يثير الكشف عن مكان وجودها تساؤلات جديدة حول دورها في تحقيق أمني داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، خاصة مع استمرار التحقيقات حول احتمال استهداف رئيسها التنفيذي بعملية استخباراتية تهدف إلى تسهيل وصول الرقائق المتطورة إلى الصين.

زيارات إلى تايوان:

تزامن الكشف عن عودة أليس هوانغ إلى الصين مع إعلان السلطات التايوانية عن زياراتها المتكررة للجزيرة. وأوضح وزير مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني تشيو تشوي-تشنغ أن سجلات الدخول تظهر ثلاث زيارات في عام 2024 وخمس زيارات في عام 2025، دون تسجيل أي دخول لها خلال العام الجاري. وأكد الوزير أن السلطات لم تتلق معلومات استخباراتية تشير إلى تشكيلها تهديداً أمنياً، وأنها كانت ستشدد إجراءات التدقيق لو توفرت مثل هذه المؤشرات. وتُعد تايوان موقعاً محورياً في صناعة أشباه الموصلات العالمية، مما يجعلها في قلب المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

دخول دائرة الشبهات:

بدأت قضية أليس هوانغ تتكشف بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين خلصوا إلى أنها تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، وأنها جُنّدت للتأثير على شركة "إنفيديا" وتسهيل وصول رقائقها الأكثر تطوراً إلى الصين، رغم القيود الأمريكية على تصديرها. وبحسب تقارير صحفية، عممت الاستخبارات الأمريكية مذكرة خلال الربيع الماضي تتضمن هذه الاتهامات، مما أثار مخاوف وصلت إلى البيت الأبيض.

أقر جنسن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج وقدم اعتذاراً لعائلته وموظفي الشركة، لكنه لم يكشف هوية المرأة المعنية. وأعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل بشأن تقارير عن احتمال تعرض رئيسها التنفيذي لعملية استخباراتية أجنبية، فيما أفادت تقارير بأن الكونغرس طلب منه تقديم إفادة مغلقة حول تفاعلاته مع أليس هوانغ. وامتدت تداعيات القضية إلى مجلس الإدارة، الذي يستعد لحسم مستقبل هوانغ، وسط تقارير عن علاقة شخصية ثانية جمعته بإحدى المسؤولات التنفيذيات في الشركة.

في المقابل، رفضت بكين اتهامات التجسس، واصفة إياها بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة ومحاولة متعمدة لتشويه سمعة الصين. ولا يزال موعد بدء علاقة هوانغ برئيس "إنفيديا" وانتهائها مجهولاً، كما لم يتضح ما إذا كانت قد حصلت على معلومات حساسة أو نقلتها إلى جهات صينية. ولم تعلن السلطات المختصة نتائج نهائية للتحقيقات أو أدلة تثبت اتهامات التجسس.

من الصحافة إلى عالم التكنولوجيا:

بالتزامن مع تصاعد الاتهامات الموجهة إلى أليس هوانغ، برزت تفاصيل جديدة عن مسيرتها المهنية. استهلت مسيرتها بالعمل مراسلة تلفزيونية في الصين، قبل أن تنتقل إلى القطاع المالي، حيث شغلت وظائف في بنك "إتش إس بي سي" في هونغ كونغ وشركة "سيتيك" للأوراق المالية الصينية. وشغلت لاحقاً منصب نائب المدير العام في شركة "شنغهاي هيكسي للاستثمار"، وفق منشورات للشركة تعود إلى عامي 2016 و2017، قبل انتقالها إلى قطاع الحوسبة السحابية.

في عام 2023، برز اسمها مع إعادة هيكلة شركة "ميغاسبيد إنترناشيونال" في سنغافورة، التي كانت قد تأسست عام 2015 باسم "7 رود إنترناشيونال"، بوصفها ذراعاً خارجية لشركة ألعاب فيديو صينية. وجاءت إعادة الهيكلة بعد أشهر من فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قيوداً واسعة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين. وبحسب سجلات تجارية أوردتها وكالة أسوشيتد برس، انتقلت ملكية الشركة إلى كيان مسجل في جزر العذراء البريطانية يحمل اسم "هوانغ لي المحدودة"، وأصبحت أليس المساهم المسيطر فيها. وتحولت "ميغاسبيد" خلال فترة قصيرة إلى واحدة من أبرز شركاء "إنفيديا" في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تخضع لتدقيق أمريكي بسبب مخاوف من استخدامها ممراً لوصول الرقائق المتطورة إلى الصين.

وتواجه "ميغاسبيد" تدقيقاً بشأن مزاعم التحايل على قيود التصدير الأمريكية، لكنها نفت وجود أدلة على نقل الرقائق بصورة غير مشروعة أو ممارسة أنشطة مخالفة للقانون. وأعلنت سنغافورة فتح تحقيق بشأن الشركة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم إجراء تحقيقات تتعلق بأليس هوانغ شخصياً.