جسر روصو: سباق مع الزمن بين موريتانيا والسنغال لإنهاء مشروع تأخر عامين بتكلفة 100 مليون دولار

لا يزال العمل متواصلاً منذ خمس سنوات في مشروع جسر روصو، الذي يربط بين موريتانيا والسنغال، وكان من المقرر الانتهاء منه قبل عامين لتسريع حركة التجارة بين البلدين. ورغم تجاوز المدة المحددة، يواصل العمال تثبيت الأساسات والدعامات الخرسانية للجسر الذي يبلغ طوله 1.4 كيلومتر وتقدر تكلفته بـ 100 مليون دولار، وفقًا لتقرير مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة.

تُعد هذه الأساسات الجزء الأكثر صعوبة وتعقيدًا في المشروع، وقد تم التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها. ويشير منسق المشروع، أمادو صمبا صَو، إلى أن المرحلة الحالية تقتصر على الإنشاءات فقط، وأن العمل يتقدم بوتيرة أسرع بعد توفر جميع المستلزمات والمواد اللازمة لإنجاز السطح، الذي يعمل الفريق على الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن.

تعلق كل من موريتانيا والسنغال آمالاً كبيرة على هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية مع ملحقاته حوالي 100 مليون دولار، لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينهما. ومن المتوقع أن يساهم الجسر في تسريع وتيرة التنقل والعبور في أحد أهم المعابر بين أوروبا وشمال أفريقيا من جهة، ودول أفريقيا جنوب الصحراء من جهة أخرى. ويتابع البلدان تقدم العمل عن كثب، ويتطلعان إلى اكتماله في أقرب وقت، لما له من أهمية استراتيجية في تطوير البنية التحتية البرية ووسائل العبور القائمة عبر نهر السنغال منذ عقود.

منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كان نقل البضائع والمركبات بين البلدين يتم عبر معديتين موريتانيتين، شكلتا حلقة الوصل بين ضفتي النهر، ونشطتا حركة التنقل والتجارة. وتنقل هاتان المعديتان يوميًا ما بين 30 و40 شاحنة بالإضافة إلى الركاب والسيارات عبر 13 رحلة، حسب أحد سائقي المعديات. ومع ذلك، أصبحت هاتان المعديتان تواجهان صعوبات تشغيلية بسبب قدمهما وحجم التبادل المتزايد، خاصة بعد الأزمة السياسية في مالي، حيث تمر الشاحنات المتجهة إلى مالي عبرهما، مما يزيد الضغط عليهما، لا سيما مع إغلاق معبر دياما في فصل الخريف، بحسب رئيس مصلحة الإبحار بمعبر روصو، شياخ ولد مان.

وفي انتظار اكتمال هذا المشروع المشترك، تستمر الحياة على النهر كما كانت منذ عقود، حيث تنقل عشرات الزوارق الصغيرة المسافرين والبضائع الخفيفة بين البلدين على مدار اليوم.