العقوبات الأمريكية على إيران: ما هي الأدوات المتبقية لواشنطن في ظل مواجهة الصين؟

تواصل وزارة الخزانة الأمريكية حملتها ضد طهران، موسعة نطاقها لتشمل مصارف في روسيا وتركيا والعراق، وشركات صرافة في كندا، وجهات اتهمتها بتزويد ناقلات نفط مرتبطة بإيران بأعلام وشهادات بحرية زائفة. وقد أطلق وزير الخزانة سكوت بيسنت على هذه العملية اسم "المنبوذ الاقتصادي". وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استهدفت الحملة منصة تداول الأصول الرقمية "إم إي إكس سي"، التي زعمت الخزانة أنها سهّلت معاملات بقيمة 22 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس. وبموجب قرار يسري في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ستُمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات المرتبطة بالمنصة.

منذ إطلاق عملية "المنبوذ الاقتصادي" في 24 أغسطس/آب الماضي، ركزت واشنطن على الجهات التي تساعد إيران على بيع السلع أو تحصيل ثمنها أو شراء ما تحتاجه من الخارج. وشملت الإجراءات الأولية نحو 60 شخصًا وكيانًا وسفينة، وتوسعت لتشمل العاملين في قطاعات الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن. كما فرضت عقوبات على شركات الطيران الإيرانية التي لم تكن مدرجة سابقًا، وأضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قطاعي السيارات والسكك الحديدية إلى القطاعات المستهدفة.

لكن بعض الإجراءات الأكثر صرامة لا تزال قيد الدراسة. ففي 28 أغسطس/آب الماضي، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة قطع وصول فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات إلى حسابات المراسلة الأمريكية، نظرًا لمعالجتها نحو 1.8 مليار دولار على مدى عامين ونصف لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءًا من شبكات مالية إيرانية موازية. ويرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأوروبية، دانيال فريد، أن العقوبات المعلنة كانت "طلقة تحذيرية، وليست ضربة اقتصادية قاضية"، وأنها تستهدف شركات إيرانية وصينية ودول أخرى، بالإضافة إلى ناقلات "أسطول الظل"، لكنها لم تكن كافية لتغيير قواعد اللعبة.

تعتمد العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني على ثلاث طبقات متزامنة: الأولى تستهدف إيران نفسها وقطاع النفط وشركاته، بما في ذلك شركة النفط الوطنية الإيرانية، وتحظر شراء الخام الإيراني أو تمويل صفقاته. الثانية تستهدف الأطراف الأجنبية التي تسهّل البيع رغم الحظر، مثل المصافي الصينية أو شركات تشغيل الناقلات أو جهات التأمين، وذلك بموجب العقوبات الثانوية. وقد أشار فريد إلى أن نجاح أي نظام عقوبات يتطلب معالجة مشتريات الصين من نفط البلدين، وأن أمام واشنطن خيارات متعددة مثل خفض المشتريات تدريجيًا أو زيادة الخصم على الأسعار. أما الطبقة الثالثة فتستهدف الشبكة التي تحوّل البيع إلى عائد قابل للاستخدام، مثل شركات الصرافة أو المصارف الأجنبية التي تسهّل تسوية المدفوعات.

وفقًا لدانيال فريد، فإن شلّ الاقتصاد الإيراني يتطلب مواجهة شركات ومصارف صينية كبرى، وهو ما لم يحدث بعد. وأشار إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت لم يرغب في "تفجير النظام المالي العالمي". وقد كشف السفير الأمريكي في بكين ديفيد بيردو أن الرئيس ترمب عرض على الصين توفير خام أمريكي بديل عن الإيراني، مما يضع ملف النفط الإيراني على طاولة التفاوض التجاري. وكانت الصين قد اشترت في عام 2025 نحو 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، أي ما يزيد على 90% من صادرات طهران. ويتمثل الخيار الأقصى المتبقي لدى الولايات المتحدة في تقييد وصول أحد المصارف الصينية الكبيرة إلى الدولار، وهو ما فعلته سابقًا مع مصرف "كونلون" عام 2012. لكن بكين أظهرت استعدادها للرد، حيث أصدرت أمرًا يحظر الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 مصافٍ صينية، وتهدد بعقوبات مضادة. وتخشى واشنطن رد بكين بتقييد إمدادات المعادن الأرضية النادرة.