الأمم المتحدة تؤكد حقوق الفلسطينيين وسكان الجولان في مواردهم الطبيعية بأغلبية ساحقة

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية. وحصل مشروع القرار، الذي قدمته أوروغواي باسم "مجموعة الـ77 والصين"، على تأييد 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

يطالب نص القرار إسرائيل، بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال"، بالتوقف عن "استغلال الموارد الطبيعية في هذه الأراضي أو تدميرها أو تعريضها للخطر"، كما يدعوها إلى الإزالة الفورية لجميع الذخائر غير المنفجرة من قطاع غزة. ويقر النص بحق "الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويضات"، ويطالب إسرائيل بـ "إنهاء أي تدخل، بما في ذلك تدخل المستوطنين الإسرائيليين، من شأنه الإضرار بالبيئة".

وفي كلمة له عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، عن شكر بلاده لأوروغواي وتقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار. وقال علبي إن "اعتماد القرار يحمل رسالة لإسرائيل بأن العالم يراقب ويسمع ويتحرك، وأن الوقت قد حان لتنعم المنطقة بالتنمية والاستقرار". وأضاف المندوب السوري أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بانتزاع الموارد من أصحابها، وإنما ينتزع معها فرص التنمية والاستقرار"، مشيراً إلى استمرار إسرائيل في توغلاتها واعتداءاتها والاستيلاء على مصادر المياه وتجريف الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن "الممارسات الإسرائيلية تقوض مقومات التعافي والاستقرار في وقت تعمل فيه سوريا الجديدة على استعادة الإنتاج وضمان أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتهيئة الظروف لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين". وأوضح أن إسرائيل "توسع مستوطناتها غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، وتستغل الأراضي الزراعية، وتمضي في مشروع التوربينات غير القانونية"، وهو مشروع يلقى معارضة شديدة من أهالي الجولان خشية آثاره السلبية.

وأكد السفير علبي أن الدبلوماسية والقانون الدولي "سيبقيان طريق سوريا ومرجعها"، وأنها ستواصل العمل مع شركائها لترسيخ حقوق الشعب السوري وإنهاء الاحتلال. كما أشارت دولة فلسطين إلى حرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، مطالبة جميع الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ملموسة و"حظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية".

في المقابل، اتهم المندوب الإسرائيلي القيادة الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات والترويج لما وصفه بـ "الإرهاب". بدورها، وصفت الولايات المتحدة مشروع القرار بأنه نص "غير متوازن" و"ينتقد إسرائيل بشكل غير عادل"، معتبرة إياه دليلاً على وجود تحيز مؤسسي ضدها.