غرامة 8 ملايين يورو على دويتشه بنك الألماني بسبب أخطاء في نقل بيانات العملاء

فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة مالية قدرها 8 ملايين يورو على دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا، وذلك على خلفية مشكلات تعلقت بنقل بيانات عملاء "بوست بنك"، التابع للمجموعة، إلى منصة تقنية معلومات مشتركة خلال عام 2023. وأوضحت الهيئة أن البنك لم يقم باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للتعامل الفوري مع الارتفاع الكبير في شكاوى العملاء التي نتجت عن عملية نقل البيانات، كما شهدت طلبات نقل المحافظ الاستثمارية تأخيراً ملحوظاً.

وتعود جذور هذه المشكلات إلى مشروع "يونيتي" الذي أطلقه دويتشه بنك في عيد الفصح عام 2022، بهدف نقل بيانات حوالي 12 مليون عميل من بوست بنك، بالإضافة إلى 7 ملايين عميل من دويتشه بنك في ألمانيا، إلى منصة تقنية موحدة عبر أربع مراحل. وقد تصاعدت شكاوى العملاء خلال هذه العملية التقنية، حيث واجه البعض صعوبة مؤقتة في الوصول إلى حساباتهم، وتركزت أبرز المشكلات خلال المرحلة الثانية من نقل البيانات، التي تزامنت مع نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، وأثرت بشكل خاص على محافظ الأوراق المالية.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد انتقدت سابقاً "الاضطرابات الكبيرة في معالجة معاملات العملاء لدى بوست بنك"، وقامت بتعيين مراقب خاص للإشراف على جهود دويتشه بنك لمعالجة هذه القضايا. وتتوزع الغرامة البالغة 8 ملايين يورو بواقع 5.5 ملايين يورو بسبب التأخير الشديد في معالجة شكاوى العملاء، و2.5 مليون يورو إضافية نتيجة التأخر في تنفيذ طلبات نقل المحافظ الاستثمارية.

من جانبه، أكد متحدث باسم دويتشه بنك أن المجموعة قامت بمراجعة شاملة للمشكلات التي حدثت قبل عدة سنوات والمتعلقة بدمج أنظمة المعلومات الخاصة ببوست بنك في دويتشه بنك، وتمت معالجتها. وأضاف أن البنك واصل تحسين إجراءاته منذ ذلك الحين، وأن المجموعة تقبل قرار هيئة الرقابة المالية الألمانية.