عام من الفراغ: لماذا عين نتنياهو ساعر وزيراً للداخلية الآن؟

بعد مرور أكثر من عام على شغور منصب وزير الداخلية الإسرائيلي، اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إسناد هذه الحقيبة إلى وزير الخارجية جدعون ساعر، ليجمع بذلك بين المنصبين في حكومة انتقالية بانتظار نتائج مفاوضات تشكيل حكومة جديدة. يثير توقيت هذا القرار تساؤلات حول أسباب ملء فراغ إداري قديم، خاصة بعد ثلاثة أيام فقط من تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، وفي ظل تصاعد المواجهة بشأن تجنيد الحريديم وصلاحيات الحكومة المنتهية ولايتها.

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان رسمي أن الحكومة صادقت على التعيين بناءً على اقتراح نتنياهو. وقد صرح ساعر قائلاً: "أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الثقة. الوزارة مألوفة لي جيدا من فترة ولايتي وزيرا للداخلية"، مؤكداً أنه سيركز على "تقديم حلول عملية لقضايا عاجلة ومهمة".

تعود جذور الفراغ في منصب وزير الداخلية إلى استقالة موشيه أربيل، ممثل حزب شاس، في يوليو/تموز 2025، وسط أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد. تولى وزير العدل ياريف ليفين المنصب مؤقتاً لعدة أشهر، ثم بقيت الحقيبة شاغرة، ونُقلت صلاحيات الوزير إلى رئيس الحكومة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أبلغت الحكومة المحكمة العليا في أغسطس/آب الماضي بعزم نتنياهو تعيين وزير للداخلية خلال فترة الانتخابات، وذلك استجابة لالتماس من الحركة من أجل جودة الحكم، بعد أن طلب القضاة تحديد الأضرار الناجمة عن استمرار الفراغ وسبل معالجتها.

تشمل صلاحيات وزارة الداخلية شؤون الحكم المحلي، والميزانيات البلدية، والجنسية والهجرة، والدخول إلى إسرائيل، بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بسجل الناخبين وإجراءات الانتخابات. وقد نبهت لجنة الانتخابات المركزية خلال الحملة الانتخابية إلى احتمال الحاجة لممارسة اختصاصات الوزير. من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، قوله خلال مؤتمر نظمته الصحيفة في أكتوبر/تشرين الأول: "وزارة الداخلية لا تعمل، ولم تعد موجودة عملياً. لا يوجد وزير منذ مدة طويلة".

تكمن دلالة اختيار ساعر في الشخص الذي لم يتول المنصب أيضاً. فبحسب التقارير، عرض نتنياهو الحقيبة أولاً على النائب أوفير كاتس، لكنه اعتذر ليتفرغ لتنسيق تحركات معسكر نتنياهو في الكنيست. وجاء القرار بعد أن كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة. في هذا السياق، يمكن فهم إبقاء كاتس داخل الكنيست باعتباره تفضيلاً للمعركة البرلمانية، في حين يتولى ساعر، الذي شغل منصب الداخلية عامي 2013 و2014، حقيبة يعرف مؤسساتها.

التعيين مؤقت حتى قيام حكومة جديدة، ولا يتطلب تصويتاً بالموافقة في الكنيست، بحكم وضع الحكومة الحالية. لذا، لا يقدم القرار دليلاً بذاته على نية تعطيل آيزنكوت، لكنه يكشف كيفية توزيع نتنياهو للأدوار خلال المفاوضات.

وبعد ساعات من التصديق، تحولت وزارة الداخلية إلى واجهة نزاع أكثر حساسية. فقد أفادت تقارير بأن المحكمة العليا أمهلت ساعر 30 يوماً ليقرر ما إذا كان ينبغي ربط التخفيضات في ضريبة الأملاك البلدية، المعروفة بـ"الأرنونا"، بتسوية الوضع القانوني للمطلوبين للتجنيد أمام الجيش. وتزامن ذلك مع مفاوضات معقدة، حيث تشترط الأحزاب الحريدية تمرير قانون تجنيد بصيغة مشروع حكومي قبل دخول ائتلاف آيزنكوت. وقد كشف المحلل السياسي عميت سيغال عن اجتماع ليلي لنتنياهو بالنائب الحريدي يعقوب آشر، وسط مساعٍ لإقناع أحزاب الحريديم بعدم تقديم دعم مجاني لآيزنكوت.

تكشف ظروف التصديق عن وضع الحكومة، حيث حضر 13 وزيراً فقط من أصل 33 اجتماع الحكومة الانتقالية الأول بعد الانتخابات. ومع ذلك، تخضع القرارات غير العاجلة لقيود قانونية تحول دون فرض وقائع يصعب على الحكومة التالية تغييرها. في المحصلة، يستجيب تعيين ساعر لضغط مؤسسي طال تأجيله، ويمنح نتنياهو ترتيباً عملياً داخل حكومته أثناء الصراع على تشكيل البديل. أما الاختبار الفعلي فسيظهر في قرارات الوزير الجديد، لا سيما ملف امتيازات المطلوبين للتجنيد، ومدى التزام الحكومة الانتقالية بحدود صلاحياتها.