حلفاء نتنياهو وترامب في أمريكا اللاتينية يتساقطون: أحدهم هرب والآخر عُزل وسُجن

بعد أيام قليلة من خسارة المرشح اليميني بولسونارو الابن في انتخابات البرازيل الرئاسية وهروبه إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية لتجنب الملاحقة القضائية، تشهد أمريكا الجنوبية تدهورًا جديدًا في صفوف حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذه المرة في باراغواي. فقد قامت السلطات باعتقال الرئيس السابق سانتياغو بينيا، بعد قرار بالإجماع من مجلس الشيوخ بعزله ومحاسبته على تهم تتعلق بمسؤوليته عن فضيحة مصرفية كبيرة اندلعت مؤخرًا.

وكان الرئيس المعزول بينيا قد أعلن تنحيه عن المنصب قبل يوم واحد من عزله، في محاولة لتجنب المساءلة البرلمانية والحصول على حصانة السيناتور وفقًا لقانون باراغواي، إلا أن مجلس الشيوخ رفض قرار التنحي.

تعود الفضيحة المصرفية إلى الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها بنك "أوينو" الرقمي، والتي منعت نصف سكان البلاد وعددًا من المؤسسات الحكومية من الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم ومعاشاتهم. واتضح أن البنك المركزي أوقف معاملات البنك بسبب نقص حاد في رأس المال، وذلك للحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد.

يعتبر الرئيس المعزول بينيا من أهم حلفاء حكومة نتنياهو، حيث كان سباقًا لنقل سفارة بلاده إلى القدس، وحريصًا على تصويت بعثة باراغواي لدى الأمم المتحدة لصالح إسرائيل دون شروط. وتفاقمت الفضيحة المالية بسبب ارتباط اسم البنك المتورط بالرئيس المعزول، وما أثاره ذلك من شبهات تضارب المصالح، لا سيما أن البنك تأسس قبل ثلاث سنوات فقط ويمتلك حصة كبيرة من أسهم المجموعة المالية الأم، بالإضافة إلى الزيادة الهائلة في رأس ماله بفضل الدعاية التي روج لها بينيا.

على الرغم من الطابع الاقتصادي للفضيحة وتداعياتها الواسعة، طغى البعد السياسي على تناولها إعلاميًا، حيث اعتبرت العديد من العناوين أن سقوط بينيا خسارة جديدة لإدارة ترامب في المنطقة، في توقيت حرج لواشنطن وتل أبيب. وقد ساهم إعلان بينيا السريع تنحيه عن منصبه في مضاعفة حجم الاحتجاجات الشعبية ضده، ليس فقط لاتهامه بالتورط في الفضيحة، بل لمحاولته الاحتيال على القانون لضمان مخرج آمن ومغادرة البلاد نحو الولايات المتحدة، كما فعل جاره البرازيلي بولسونارو الابن.

قبل الخوض في التفاصيل السياسية للأزمة وعلاقتها بالخسائر المتتالية لحلفاء ترامب في أمريكا الجنوبية، يجدر التوقف عند التزامن المريب بين وصول الاقتصادي اليميني سانتياغو بينيا إلى الرئاسة في أغسطس/آب 2023، والصعود اللافت لبنك "أوينو". خلال حملته الانتخابية، وعد بينيا بتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق، مستندًا إلى خبراته في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي. وبعد ثلاثة أشهر فقط من فوزه، منح البنك المركزي ترخيصًا لبنك "أوينو" للتحول إلى بنك، وذلك عقب تعيين بينيا لكارلوس كارفالو سبالدينغ رئيسًا للبنك المركزي، الذي كان يتولى رئاسة "أوينو" حتى أغسطس/آب 2023.

لم تتوقف شبهات تضارب المصالح عند هذا الحد، إذ كان بينيا نفسه مساهمًا في مؤسسة "أوينو" القابضة، الشركة الأم للبنك. أثار اعتماد المؤسسات الحكومية على بنك "أوينو" انتقادات واسعة من المعارضة، بعدما تبين أن القرار حظي بتزكية صريحة من الرئيس المعزول، الذي كان مساهمًا في الشركة الأم للبنك.

حقق البنك أرقامًا غير مسبوقة منذ انطلاقه في ديسمبر/كانون الأول، حيث بلغ حجم الأموال المودعة فيه ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتتوزع هذه الإيداعات على مدخرات 3 ملايين من السكان وأموال مؤسسات حكومية، منها جزء من أموال صندوق الضمان الاجتماعي ومعاشات المتقاعدين واتحاد الكرة وجهاز الدفاع المدني.

أما استقطاب نحو نصف سكان البلاد، فكان عبر تسهيل فتح الحسابات المصرفية دون شروط وتقديم عوائد مرتفعة على الودائع، مما أثار تحذيرات من عملية احتيال واسعة، وهي المخاوف التي تحققت لاحقًا. الغريب أن هذه القفزة الهائلة في نشاط البنك تمت بدعم من الرئيس المعزول ورجاله، أو بصمت آخرين من حلفائه، أمام أصوات المعارضة التي اتهمت بينيا بالفساد.

انهارت صورة الرئيس الشاب ذي الخلفية الاقتصادية، الحليف لواشنطن، الذي حظي بتأييد نحو 60% من السكان، خلال ساعات مع انفجار الفضيحة، فتراجعت شعبيته بشدة. ولعل أبرز مفاجآت السياسة في خضم فضيحة بنك "أوينو" هي صعود نائب الرئيس السابق بيدرو أليانا لتولي الرئاسة المؤقتة حتى نهاية الفترة الرئاسية الحالية في صيف 2028. نجا أليانا من مساءلة برلمانية كانت تنوي عزله قبل يومين فقط، على خلفية إدانته بالتستر على قضية البنك وتكوين جدار صد تشريعي لإنقاذ المتورطين فيها، وأولهم حليفه الأقرب بينيا.

انهيار صورة السياسي الشاب اليميني في البرازيل (بولسونارو الابن) وباراغواي (بينيا)، بعد اتهامات لكليهما بالتورط في قضايا فساد مالي، وهروب الأول واحتيال الثاني على الدستور، قد توحي بانفراط العقد الذي جمعه الرئيس الأمريكي ترامب في أمريكا اللاتينية، وتستفز اللاتينيين لمعاقبة هذا التيار في المحطات الانتخابية القادمة.

يبدو أن الأيام القادمة ستجبر أليانا على إدارة ظهره لبينيا طمعًا في استعادة ثقة رئيس حزب "كولورادو" أوراسيو كارتاس، الشخصية السياسية والمالية الأكثر نفوذًا في البلاد، وصاحب الفضل على تدرج بينيا وأليانا في المناصب السياسية. وتشير بعض القراءات إلى احتمال وقوف كارتاس وراء فتح البنك المركزي تحقيقًا في أنشطة بنك "أوينو"، انتقامًا من بينيا الذي تنكر له واتجه مع أليانا للاحتماء بإدارة ترامب.

قد تتعزز هذه القراءة بربطها بالتغيرات السياسية المتسارعة في الولايات المتحدة وإسرائيل، واهتزاز ثقة قوى اليمين في استمرار دعم حلفائه في أمريكا اللاتينية، لا سيما بعد الهجمة المرتدة للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والخروج المهين لبولسونارو الابن من المعركة الانتخابية.

قد لا يثير ما يجري في باراغواي اهتمامًا واسعًا، نظرًا لصغر مساحة البلاد ومحدودية إمكاناتها. إلا أن باراغواي تحتل موقعًا مهمًا في حسابات تل أبيب وواشنطن. فالرئيس المعزول بينيا يعتبر من أهم حلفاء حكومة نتنياهو، حيث كان سباقًا لنقل سفارة بلاده إلى القدس، وحريصًا على تصويت بعثة باراغواي لدى الأمم المتحدة لصالح إسرائيل، إضافة إلى أشكال أخرى من الدعم. الأمر كذلك مع إدارة الرئيس ترامب وصندوق النقد الدولي الذي كان قد تولى فيه منصبًا في السنوات السابقة.

انهيار صورة السياسي الشاب اليميني في البرازيل وباراغواي، بعد اتهامات لكليهما بالتورط في قضايا فساد مالي، وهروب الأول واحتيال الثاني على الدستور، هي مستجدات قد توحي بانفراط العقد الذي جمعه الرئيس الأمريكي ترامب في أمريكا اللاتينية، وتستفز اللاتينيين لمعاقبة هذا التيار في المحطات الانتخابية القادمة، وأقربها الأرجنتين.