سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس: معركة ترمب الاقتصادية القادمة

بعد أن حقق الديمقراطيون انتصاراً انتخابياً منحهم السيطرة على مجلسي الكونغرس، استعادوا بذلك من الرئيس دونالد ترمب إحدى أهم أدوات حكمه، وهي الأغلبية التشريعية التي كانت تتيح له تمرير سياساته المالية دون الحاجة للتفاوض مع خصومه. إلا أن هذا التحول الكبير في موازين القوى السياسية لا يعني بالضرورة تحولاً مماثلاً في الاقتصاد الأمريكي، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة اقتراض الحكومة التي بلغت مستويات تاريخية مرتفعة. ففوز الديمقراطيين، رغم ما سيفرضه من قيود على سلطة ترمب، لن يؤدي في حد ذاته إلى خفض تكلفة اقتراض الولايات المتحدة. فالكونغرس يستطيع تحديد شروط الاقتراض الحكومي، والتفاوض على رفع سقف الدين، بل وحتى إلغاء هذا السقف نهائياً، لكنه لا يستطيع خفض تكلفة الدين على نحو مستدام دون معالجة العجز المالي الذي يدفع الحكومة إلى الاستدانة باستمرار. ولا يبدو أن أياً من الحزبين مستعد لتبني سياسة جادة لخفض هذا العجز.

على خلاف ما قد توحي به القراءة السياسية لنتائج الانتخابات، فإن المسألة الحاسمة ليست أي الحزبين يسيطر على الكونغرس، وإنما كيف سيستخدم هذه السيطرة. وتكشف التجارب التاريخية أن انقسام السلطة بين الحزبين لا يكفي لطمأنة أسواق الدين، وأن انتخابات التجديد النصفي الأبرز التي أعقبها انخفاض كبير في تكلفة الاقتراض، عام 1994، اقترنت بتوقعات خفض العجز المالي. أما اليوم، فإن الديمقراطيين والجمهوريين، رغم اختلاف أولوياتهما، يلتقيان عند تجنب الكلفة السياسية لخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. ولذلك، فإن الانتخابات قد غيرت بالفعل من يقرر كيف تقترض أمريكا، لكنها لم تغير الأسباب التي تجعل الاقتراض مكلفاً.

الدين الأمريكي يرتفع

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، أغلق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 5.31%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2002. وبعد يومين، أغلق العائد على السندات لأجل ثلاثين عاماً عند 5.67%. وبحلول 29 أكتوبر/تشرين الأول، كان العائد على كليهما قد انخفض بنحو ثلث نقطة مئوية، إلى 4.98% و5.32% على التوالي، فيما أغلق مؤشر